إسرائيل وفن التنصل من المسئولية
تاريخ طويل لقادة الاحتلال من التنصل من المسئوليات.. جرائم تلو جرائم .. ومجازر بحق الإنسانية .. ودلائل واضحة وإثباتات دامغة ضد الاحتلال وآلته العسكرية .. والنتيجة التنصل من المسئولية .. واقع إسرائيلي معاش وسجل حافل بالتهرب والتنصل من المسئوليات ، ولكن الحقيقة دائما تبدو ساطعة كالشمس ، تبدد كل الزيف والتزوير وإلصاق التهم بالبعض زورنا وبهتانا ..
وفي البداية نستعرض مفهوم الجرائم ضد الإنسانية وهي تعني« تلك الجرائم التي يرتكبها أفراد من دولة ما ضد أفراد آخرين من دولتهم أو من غير دولتهم، وفي شكل منهجي، وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة بقصد الإضرار المتعمد ضد الطرف الآخر، وذلك بمشاركة مع آخرين لاقتراف هذه الجرائم ضد مدنيين يختلفون عنهم من حيث الانتماء الفكري أو الديني أو العرقي أو الوطني أو الاجتماعي أو لأية أسباب أخرى من الاختلاف».
هذا التعريف للجرائم ضد الإنسانية ورد في كتاب وليم نصّار «مفهوم الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي»، الصادر حديثاً عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت. ويتضح هدف الكتاب في تحديد وتوثيق مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، قياساً على ما حقق القانون الدولي العام من تطور. لذلك، نجده يتوقف في فصوله المختلفة عند جرائم: الإبادة، والتعذيب، والعبودية، والفصل العنصري، والاختفاء القسري، والعنف الجنسي، والإبعاد القسري، والقتل العَمْد، والاضطهاد، والسجن التعسفي وهذا ما تمارسه دولة الاحتلال بالفعل بحق ابناء شعبنا الفلسطيني على مدار عدة عقود من الزمن .
وهنا لا بد من التوقف عند ظاهرة (دولة إسرائيل) فإنه واضح من الوجهة القانونية البحتة. وهناك منهج ثابت في تعذيب الفلسطينيين، شعباً وأفراداً. وأبارتهايد جديد هو الفصل العنصري الإسرائيلي. وحسبنا هنا تأمل جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، وما أفتت به محكمة العدل الدولية في لاهاي عبر وثيقة تاريخية، لعلها الأهم في تاريخ قضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي.
وعند بحث حالة الاختفاء القسري، تقفز إلى الذهن مقابر الأرقام، والسجون السرية. وهناك الترحيل والإبعاد القسري في الحالة الفلسطينية، وتنظيم الترانسفير الصهيوني المستمر.
أما محرقة غزة في الحرب الإسرائيلية الأخيرة فهي دلالة دامغة على ارتكاب قادة الحرب الإسرائيليين (أولمرت وباراك وليفني) جرائم ضد الإنسانية، بعد حصار اقتصادي وأمني لسكان قطاع غزة امتد أكثر من أربعة أعوام ، هناك جرائم موثقة، ومطالبات دولية حقوقية، غربية وشرقية، بمحاكمة مجرمي الحرب.
قد يُقال: إسرائيل ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية، ومجلس الأمن الدولي لن يحيل جرائمها على هذه المحكمة نظراً إلى الفيتو الأميركي على الأقل... هذا صحيح، ولكن، يمكن للجمعية العامة أن تتحرك، إلى جانب الدول التي تسمح قوانينها الوطنية بمحاكمة مجرمي الحرب من غير مواطنيها.
الضربة المأساوية لعائلة أبو معتوق من بيت حانون تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يتعلم شيئاً وانه قد نسي الكثير.
رد الجيش الأول حول قتل الأم وأطفالها الأربعة كان تنكراً ونفياً لمجرد مشاركة في الكارثة. مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية أدلت لوسائل الإعلام بمعلومات متغيرة غير ثابتة: لم يكن هناك إطلاق نار من دبابة على المنزل الذي كانت العائلة موجودة بجانبة وكان هناك إطلاق نار من الجو ولكنه وجه نحو المسلحين وان أصيب "أشخاص لا صلة لهم" فهذا يعود إلى العبوات شديدة الانفجار التي يحملها المسلحون فوق ظهورهم.
هذه التوضيحات ترافقت مع التعبير عن الأسف الباهت لإصابة أشخاص من الحادث وتوجيه اللائمة إلى حماس التي اختارت خوض صراعها ضد إسرائيل من داخل التجمعات السكانية المدنية. نمط الرد المذكور - التشكيك بالمعلومات التي ترد من المصادر الفلسطينية حول ملابسات القتل والتملص من تحمل المسؤولية عن الأحداث المؤسفة وإعطاء رواية تصف تسلسل الأحداث بصورة تنسب مصدر المأساة للعدو ورسم صورة شيطانية للخصم باعتباره يتسبب عن قصد بقتل واسع النطاق لأبناء شعبه حتى يكسب من ذلك سياسياً أو باعتباره لا يتردد في فبركة ساحة موت شنيعة حتى يلطخ سمعة إسرائيل - هذا النمط يكرر نفسه في كل مرة تحدث فيها مثل هذه المآسي.
إليكم بعد التذكيرات: في أيلول 2000 قتل الطفل محمد الدرة أمام عدسات شبكة الأخبار الفرنسية "فرانس 2" . رد فعل قائد المنطقة الجنوبية حينئذ الأولى يومطوف ساميا كان: ليس هناك تأكيد أن الطفل قد أصيب برصاص الجيش الإسرائيلي. إسرائيل تنفي حتى الآن مسؤوليتها عن موت الطفل. وللتذكير كان هذا الحادث الذي تقشعر له الأبدان فتيلاً أشعل نار الانتفاضة الثانية.
سلسلة غير قصيرة من نشطاء السلام والصحفيين الأجانب أصيبت وقتلت بنيران الاحتلال (من بينهم راشيل كوري، وتوم هورندل، وبريان ايبري، وجيمس ميلر، وفاضل شناعة). الجيش الإسرائيلي تنكر لمسؤوليته عن كل حادث من تلك الحوادث والقي بها على الضحايا أنفسهم. أيضا عندما بدأت التحقيقات في الجيش بصدد هذه الأحداث كان الاستنتاج عادة انه لا يتوجب تقديم أي جندي للمحاكمة. في حالات قليلة فقط وبضغط من عائلات الضحايا والدول الأجنبية تغيرت رواية الجيش. كما حدث مثلا في حالة موت هورندل وميلر التي انتهت مؤخراً باتفاق تعويض باهظ لأرملته.
عندما قتل 19 فلسطينيينا من القصف الإسرائيلي لبيت حانون (18/11/2006) قال قائد المنطقة الجنوبية يوئاف غلنت "ليس هناك تأكيد بأنهم جميعا ً قد قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي" وعندما قتل سبع من أبناء عائلة غالية على شاطئ غزة 9/6/2006 قال غلنت أنهم ربما قد أصيبوا بانفجار لغم قديم. (اتضح لاحقاً أنها قذيفة إسرائيلية حديثة الصنع) .
في حرب لبنان الثانية أصاب سلاح الجو بناية في كفر قانا وقتل عشرات الأشخاص من جراء ذلك. أيضا في هذه الحالة نفى الجيش الإسرائيلي مسؤوليته في البداية وابرز تناقضات مزعومة بصدد الجدول الزمني الذي طرحه حزب الله لتسلسل الأحداث مدعيا أن حزب الله قد فبرك عرض الضحايا أمام الصحافة. في وقت لاحق وصف الحادث على لسان وزيرة الخارجية تسيبي ليفني كنقطة انعطافة سياسية هامة أثرت بصورة سيئة على مكانة إسرائيل في الحرب.
بما أن هذه الأحداث تكرر نفسها وبما أن إسرائيل خلافاً لأعدائها تشعر بالإرباك عندما تلحق الضرر بالأبرياء - من الأفضل مرة والى الأبد بلورة رد ملائم يتضمن قبل أي شيء آخر تحمل المسؤولية عن المصيبة الحاصلة والتعبير عن الأسف العميق والتعاطف مع العائلات والتطرق في سياق ذلك إلى إسهام العدو في بلورة الظروف التي تمخض عنها الحدث. تصريحات ايهود اولمرت في جلسة الحكومة بالأمس هي نموذج ملائم يتوجب تقمصه. خسارة أن الأمر تطلب مرور 24 ساعة لصياغة هذا الرد.
قضية التنصل من قضية اللاجئين الفلسطينيين باتت القضية الأولى والهامة لإسرائيل بهدف التنصل ودعا العرب عدة مرات المجتمع الدولي إلى مواجهة محاولة إسرائيل التنصل من مسؤوليتها تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ومن المعروف ان القضية لم تعد تخص إسرائيل والفلسطينيين فحسب، ولكن آثارها وتداعياتها تمتد لتشمل الدول التي تستضيف هؤلاء اللاجئين بما يجعل لها بعدا إقليميا واضحا.
وان مسؤولية إسرائيل عن قضية اللاجئين لا مجال لإنكارها مهما أمعنت في تزييف التاريخ وإعادة كتابته بالصورة التي تتفق مع أهدافها في السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية.
أما التنصل من قضية عائلة غالية على بحر بيت لاهيا فحدث ولا حرج حيث واصلت إسرائيل تنصلها من المسؤولية عن الجريمة رغم كل الدلائل التي تؤكد مسؤوليتها. وقالت وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني، ان الانفجار ربما يكون نتيجة عبوة وضعها "إرهابيون" على الشاطئ وليس قذيفة إسرائيلية.
وصرحت ليفني في مؤتمر صحافي مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي "نحن نحقق في الأمر للتوصل إلى الحقيقة". أضافت "اعتقد.. ولكنني لست متأكدة لأننا سنعرف ، ان (الانفجار نجم) عن عبوة وضعت على الشاطئ لشن هجمات مستقبلية على إسرائيل"، مدعية ان "هذه هي السبل التي استخدمها الإرهابيون خلال الأسابيع القليلة الماضية، الشاطئ والساحل، لاستهداف إسرائيل في الليل".
وقالت ليفني "إسرائيل تأسف لفقدان الأرواح البشرية بغض النظر عن أسباب حدوث ذلك، ولكن من المهم بالنسبة لنا ان نجري هذا التحقيق لأنه ليس من سياسة الحكومة الإسرائيلية مطلقا قصف المدنيين".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، ان استنتاجات لجنة تحقيق عسكرية تظهر ان الجيش الإسرائيلي قد لا يكون مسئولا عن المجزرة.
وفي هذا المضمار كتبت صحيفة إسلام تايمز مقالا بعنوان:" - نتنياهو - باراك .. ما بين صراع الجنرالات وتداعيات"لجنة تيركل" قالت فيه : سادت أجواء من الاضطراب أوساط السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في الفترة القريبة الماضية كشفت عن بوادر تناقضات وخلافات لاحت في أفق مشهدين داخليين تزامنا بعضهما مع بعض ولا يقل احدهما أهمية عن الآخر.
نتنياهو - باراك .. ما بين صراع الجنرالات وتداعيات"لجنة تيركل"فالأول كان مثول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه إيهود باراك، أمام لجنة "تيركل" التي تحقّق في قضية الهجوم العدواني على "أسطول الحرية" في أواخر أيار(مايو) الماضي.
والثاني تمحور حول "وثيقة غالانت" السريّة التي كشفت عنها القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي (6/8/2010) وتشير فيها إلى كيفية استبدال قائد هيئة الأركان، غابي أشكينازي، بقائد المنطقة الجنوبية للجيش يوآف غالانت، بواسطة "تشويه صورة المنافسين" دون إثبات مصدرها حتى الآن.
فقد ألقى كل من نتنياهو وباراك المسؤولية على الآخر ومن ثم تراجعا دون أن يعفي باراك الجيش من تحمل الجزء الأكبر من المسؤولية ، ليزيد بذلك من حدة التوتر الموجود أصلاً بينه وبين قائد هيئة الأركان العامة غابي أشكينازي.
وبالرغم من تفصيل اللجنة وقولبتها بالأصل على قالب ومقاس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا انه وجد نفسه في مواجهة انتقادات وسائل الإعلام العبرية التي فتحت نيران أقلامها عليه بسبب عجزه وعدم تمكنه من قيادته لزمام التحقيق مع اللجنة وتحميل وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك مسؤولية الإخفاق .
فكتبت "هآرتس" (10/8/2010) " أنه تنصّل من الإجابة عن عدّة أسئلة"، بينما وصفته "يديعوت أحرونوت" بـ "المتعرّج".
ورأى معلقون أن شهادة أشكنازي تفوقت على رئيسيه، نتنياهو وباراك، ووضعتهما في مشهد بالغ السلبية. واعتبر المعلق السياسي في صحيفة "معاريف" بن كاسبيت أن شهادة أشكنازي بينت أن هناك من لا يدحرج المسؤولية على أحد، بل يعلن تحمله لها. واعتبر آري شافيت في "هارتس" أن الجيش يطلق سواتر دخانية لإخفاء الحقيقة عن الجمهور، وأن "حادثة القافلة البحرية لم تكن حادثة إستراتيجية... فأهميتها كانت تكمن في الكشف عن عمى رئيس الحكومة، وهوادة وزير الدفاع، وسطحية هيئة السباعية. وكشفت عن تفكير استراتيجي فاسد وعن سلوك إعلامي غير معقول".
ونسوق هنا مثال على فن التنصل الإسرائيلي من المسئولية وهي حادثة اغتيال مغنية حيث اختارت إسرائيل أن تتعامل مع نبأ اغتيال الشهيد عماد مغنية بشكل متذاك فأشهرت الرضي وتنصلت من المسؤولية. وفرضت القيادة الإسرائيلية على نفسها نوعا من الصمت الذي يذكر الجميع بذاك الذي رافق الغارة الجوية على المنشأة السرية السورية قبلها بعدة شهور.
وقد ذهبت الحكومة الإسرائيلية إلى اعتماد صياغة ذات طبيعة التفافية فأعلنت في بيان مقتضب أنها تتابع و«تستوضح» أمر الاغتيال بعدما علمت بذلك «لأول مرة» مما يرد في وسائل الإعلام. وشددت «إسرائيل ترفض محاولة جهات إرهابية نسبة أية ضلوع لها في الحادث».
ومن المعروف أن السياسة الإسرائيلية الرسمية تبرر قيام أرفع المستويات بالكذب علنا إذا كان في ذلك مصلحة للدولة العبرية. وثمة من رأى أن الأمر جدي لدرجة أن محاولة إسرائيل إضفاء درجة من الغموض حوله يعود لما يمكن وصفه بـ«الردع المتبادل». فإسرائيل تعيش اليوم حالة ترميم قدرتها الردعية في مواجهة حزب الله ولذلك فإنها ليست في وارد «التهور» بخطوات شمولية وجبهوية.
وهناك من يرى أن الاغتيال في أساسه ذو طبيعة ردعية وانتقامية. فالإسرائيليون يتحدثون عن «حساب دم طويل» بينهم وبين الشهيد مغنية. وليس هناك أهداف كثيرة توفر لإسرائيل تحقيق غاية الانتقام أكثر من استهداف مغنية. ويكفي أن ترى الموسوعة الدولية باللغة العبرية لتجد أن للشهيد عماد مغنية مكانا بارزا فيها. كما أن قائمة العمليات التي تتهمه إسرائيل بإدارته لها ضدها طويلة جدا. ومن الجائز أن أكثرها سخونة هي دوره في قيادة الذراع العسكري المقاوم لحزب الله والذي واجهته إسرائيل في حرب تموز.
وهكذا يتبين من السابق حجم الدجل الإسرائيلي بحق الإنسانية وارتكابه المجازر دون رادع وكذلك التنصل من مسئولية الحدث والتغطية على الجرائم وإلصاق التهم بالآخرين وما خفي أعظم .