بدأت في الاردن استعدادات المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة عبر تقديم طلبات الترشيح و ترويج الدعاية الانتخابية لهم في مختلف مناطق المملكة.
وتاتي هذه الاستعدادات وسط استمرار احزاب المعارضة الرئيسة بالدعوة الى مقاطعة انتخابات البرلمان السادس عشر و المقرر اجراؤها في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر القادم عقب الاحتجاج على قانون الانتخابات المعمول به في البلاد.
واعلن حزب جبهة العمل الاسلامي "الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين الاردنية"، انه لن يشارك في الانتخابات مرجعا ذلك الى غياب مسعى حقيقي نحو الاصلاح والخوف من التلاعب في الانتخابات.
وواجهت دعوة الحزب لمقاطعة الانتخابات اختبارا يوم الاثنين، اذ فصل اربعة من اعضائه تحدوا قرار المقاطعة.
واقر نواب مستقلون في الآونة الاخيرة بان انتخابات عام 2007 شابتها عملية نقل ضخمة للاصوات لصالح مرشحين نافذين وموالين للحكومة لكنهم وعدوا بان انتخابات هذا العام ستكون مختلفة.
وفي الوقت الذي تخشى فيه السلطات والمرشحون من ضعف الاقبال على التصويت في انتخابات الشهر المقبل، ينظر المحللون الى قانون الانتخابات الحالي على انه وسيلة لتعزيز النزعة القبلية وتثبيط الاحزاب القائمة على اساس وطني.
لكن القانون الجديد استجاب لبعض مطالب الاصلاح الرئيسة باضافة اربعة مقاعد في عمان واربد والزرقاء وجميعها مدن كبرى يسكنها عدد كبير من الفلسطينيين ولم تحظ تاريخيا بتمثيل كاف في البرلمان.
