برلماني بحريني: فوز الوفاق دليل على تمسك الشعب ببرنامج الجمعية

المنامة(العالم)-25/10/2010- اعتبر برلماني بحريني فوز كتلة جمعية الوفاق بجميع مرشحيها من الجولة الاولى في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت في البحرين بانه دليل على تمسك الشعب البحريني ببرنامج الكتلة ومطالبها السياسية والاقتصادية والخدمية، داعيا الى صياغة قانون انتخابي عادل في توزيع الدوائر الانتخابية بالبحرين.

وقال النائب عن كتلة الوفاق في البرلمان البحريني محمد يوسف يعقوب المزعل في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاثنين: هناك زيادة بمقعد واحد في كتلة الوفاق البرلمانية لكنها تمثل حالة نوعية من التمسك الشعبي بخيار الوفاق، حيث فقدت الكتل والجمعيات السياسية الاخرى بعض مقاعدها او انتقلت الى الدور الثاني لتنافس مستقلين ومرشحين لجمعيات اخرى، فيما فاز مرشحوا جمعية الوفاق في 18 دائرة (هي كل دوائر الوفاق) من الجولة الاولى.

واضاف المزعل: ان ذلك يشكل مؤشرا كبيرا على ان خيار الشعب هو برنامج الوفاق الانتخابي، وان مطالب كتلة الوفاق سياسيا واقتصاديا وخدميا هي المطلوبة والمرتكزة في اذهان هذا الشعب، مشيرا الى تمسك الشعب البحريني بشعار الكتلة الذي رفعته وهو "ديرتنه نحميها".

ونوه الى ان مطالب كتلة الوفاق تحتاج الى قانون انتخابي يتجاوز مشكلة التقسيم غير العادل للداوئر الانتخابية، حيث حصلت كتلة الوفاق على 18 مقعدا نيابيا من خلال ما لا يقل عن 56 بالمئة من اصوات الناخبين في البحرين، فيما كان يفترض ان تحوز على نسبة مقاربة لها بما يعادل 20 مقعدا او اكثر.

وبين المزعل ان هذه الطريقة بتوزيع الدوائر ستعيق عمل كتلة الوفاق النيابية في البرلمان، وستجعل جهود الكتلة امام تحد اذا لم تحصل على عدة اصوات اخرى موافقة لها في البرلمان.

واوضح النائب المزعل ان توزيع الدوائر الانتخابية الاربعين بنائب عن كل دائرة غير عادل، باعتبار ان بعض الدوائر تساوي في عدد ناخبيها اكثر من ست دوائر اخرى في محافظات اخرى، كما ان هناك دائرة واحدة تساوي 20 ضعفا من الناخبين في دائرة بمنطقة اخرى.

واكد المزعل ضرورة اصلاح ذلك من خلال تقليص الدوائر ودمجها، الامر الذي سيسمح للناخب من خلاله ان ينتخب اكثر من مرشح في الدائرة الواحدة، معتبرا ان الاكثرية في البرلمان ستبقى اكثرية عددية وغير حقيقية.