سياسي عراقي يؤكد ان تقارير ويكيليكس جاءت للتشويش على تشكيل الحكومة

قال سياسي عراقي ان التقارير التي نشرها موقع ويكيليكس حول وجود انتهاكات ضد حقوق الانسان في العراق جاءت للتشويش على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة .
 
وقال وليد الحلي عضو التحالف الوطني العراقي في تصريح للعالم مساء الاحد ان توقيت هذه  التقارير جاء في اجواء تشكيل الحكومة العراقية وكذلك التوقيت له علاقة بالانتخابات الاميركية مؤكدا ان هذه التقارير تشير بشكل من الاشكال الى التدخل السياسي في نشرها وانتقائها .

واضاف الحلي ان هذه التقارير ليست وثائق لان الوثيقة هي تاتي بعد التاكد من الخبر والتقرير المرفوع  وبالتالي لايمكن اطلاق عبارة الوثائق على هذه التقارير بشكل عام التي تصل الى 400 الف تقرير.

وصرح : ان بعض ماذكر في هذه التقارير حول انتهاك حقوق الانسان من قبل القوات الاميركية  ليست جديدة لان هناك انتهاكات لحقوق الانسان اعترف بها الرئيس الاميركي السابق جورج بوش والرئيس الاميركي الحالي باراك اوباما وخاصة في سجن ابو غريب.

وحول المزاعم التي جاءت في هذه التقارير بشان انتهاك حقوق الانسان من قبل الحكومة العراقية  ورئيسها نوري المالكي قال الحلي ان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة والقوات الامنية وهو المسؤول عن امن العراق وشعبه وبالتالي عندما يامر رئيس الوزراء بالقضاء على مجموعة من الارهابيين والقتلة فهذا جزء من صلاحياته وعمله للدفاع عن الشعب العراقي.

وحول اتهام هذه التقارير لرئيس الوزراء بانه يدافع عن الشيعة ضد السنة قال الحلي ان الوقائع اثبتت عكس ذلك لان رئيس الوزراء دافع عن السنة والشيعة بنفس الطريقة وهاجم المليشيات الشيعية والسنية وما نشاهده اليوم من حالة امنية مستتبة بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في 2006 و2007 هو خير دليل على ايقاف عمل المليشيات ايا كان مصدره.

وصرح ان بعض وسائل الاعلام العربية هي ماجورة وتخدم اجندات خاصة وحربها على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تبدا من الان وانما استغلت هذه الفرصة لشن هجمات ضده مؤكدا ان هذه الوسائل الاعلامية لاتبحث عن مصداقية هذه التقارير او لماذا صدرت الان وانما تبحث فيها من اجل الاستفادة منها  ضد رئيس الوزراء مؤكدا ان سبب هذه الحملة هو قدرة نوري المالكي في الحفاظ على وحدة العراق وسيادته والنهوض بالوضع الامني والتخلص من الارهابيين وقدرته على اعادة بناء العراق في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وکان مسؤولون عراقيون تعهدوا السبت بالتحقيق في أي مزاعم عن ارتکاب الشرطة أو الجيش العراقي لجرائم في مرحلة العنف الطائفي والتي تتهم فيها القوات الامريكية بلعب دور كبير فيها.
وقال مکتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالکي ان الحکومة لن تظهر أي تسامح  عندما يتعلق الامر بحقوق مواطنيها رغم انه إستنکر ايضا توقيت نشر التقارير بينما  تحاول الجماعات العراقية التفاوض على حکومة جديدة.

واضاف ان نشر الوثائق في وقت لم تصل فيه المفاوضات بشان حکومة إلى  نتيجة حتى الان هو  توقيب مريب واتهم هيئات اعلامية بمحاولة استخدامها لمهاجمة الحکومة.

وقال مسؤولون عراقيون من بينهم وزير الداخلية العراقي جواد البولاني ان الکثير  من الحالات الواردة في الوثائق العسکرية الأميرکية يبدو انها قديمة.