حكومة الاحتلال تؤيد طرح اي انسحاب من القدس او الجولان على استفتاءعام

أيدت حكومة كيان الاحتلال الاسرائيلي في اجتماعها اليوم الاثنين مشروع قانون يفرض طرح اي انسحاب محتمل من هضبة الجولان السورية او القسم الشرقي من القدس على الاستفتاء.

وقال متحدث باسم وزارة العدل ان "اللجنة الوزارية المكلفة التشريع صادقت باسم الحكومة على مشروع قانون ينص على اجراء استفتاء قبل اي انسحاب من اراض تخضع للسيادة الاسرائيلية" كهضبة الجولان او القدس الشرقية.

غير ان هذا المشروع الذي تقدم به نواب في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ينص ايضا على ان الحاجة الى الاستفتاء تنتفي اذا ما وافقت اكثرية الثلثين في الكنيست (80 نائبا من اصل 120) على اي اتفاق ينص على انسحاب اسرائيلي من الجولان او القدس الشرقية في اطار اتفاق سلام مع سوريا او الفلسطينيين.

ويأتي هذا التأييد عقب جدل كبير شهدته الاوساط اليمينية في الكيان الاسرائيلي، حيث كان أمر الانسحاب مرفوضا تماما، وأقَر المشروع سبعة من أصل تسعة من الوزراء الاعضاء في اللَجنة المكلفة.

وبموجب بنود مشروع القانون يشترط أن يوافق الكنيست على أي أراض يراد التخلي عنها ثم يطرح الامر على استفتاء عام ينفّذ خلال ستة أشهر من الموافقة عليه. 

ومن شأن هذا المشروع ان يجعل بعد ان يصبح قانونا اي انسحاب اسرائيلي من الاراضي المحتلة امرا اكثر صعوبة.

ولم تعترف المجموعة الدولية بضم الجولان ولا القدس الشرقية الى الاراضي المحتلة.

وتطالب سوريا باستعادة هضبة الجولان كاملة في اطار "معاهدة سلام"مع الكيان الاسرائيلي.