برلمانيون بريطانيون يرفضون تعديل قانون ملاحقة مجرمي الحرب
السبت ١٩ ديسمبر ٢٠٠٩
٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش
اطلق نواب بريطانيون حملة ضد مساعي الحكومة لالغاء مذكرة إعتقال وزيرة خارجية حكومة الاحتلال الاسرائيلي السابقة تسبي ليفني.
وأكد النواب البريطانيون وجوب خضوع البرلمان لاسس العدالة الدولية في محاكمة مجرمي الحرب.
من جهتها، طالبت منظمات غير حكومية البريطانيين بالضغط على النواب لالزام الحكومة بملاحقة مجرمي الحرب.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، انها تدرس تغيير نظامها القضائي لتفادي حالات مماثلة لمذكرة توقيف تسيبي ليفني لارتكابها جرائم حرب في قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند: ان لندن تدرس "طرق تغيير نظامها" القضائي بعدما اصدر قاض بريطاني مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني وذلك "لتفادي حالات مماثلة في المستقبل".
ولاحظ الوزير في بيان: "ان الاجراء الذي يمكن بموجبه المطالبة بمذكرات توقيف واصدارها" من دون ابلاغ النيابة "خاصية نادرة في النظام (القانوني) في انجلترا وويلز".
وقد انتقد المنتدى الفلسطيني في بريطانيا محاولات الحكومة البريطانية التدخل في عمل القضاء ومنع تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة، محذرا من وجود محاولات لتعديل القوانين في اوروبا لمنع ملاحقة قادة الاحتلال المجرمين.