تقرير عربي يشير إلى تدهور أوضاع حقوق الإنسان في السعودية

لفت تقرير حقوقي عربي الى ان السلطات السعودية زادت من وتيرة انتهاكات حقوق الانسان على صعيد الاعتقال التعسفي واستهداف الناشطين السياسيين والتمييز بحق المرأة والتمييز ضد مواطنيها من أتباع آل البيت (عليهم السلام).

ونقل موقع شبكة راصد الاخبارية عن التقرير الصادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، بان اوضاع حقوق الانسان في السعودية "ماضية الى المزيد من التدهور" بالرغم من ما وصفها بالتغييرات الادارية المحدودة التي استحدثها الملك عبدالله.

واضاف الموقع، ان التقرير الذي جاء بعنوان "حقوق الانسان فى العالم العربي واحة الافلات من المحاسبة والعقاب"، رصد منع السلطات السعودية مواطنيها من أتباع آل البيت (عليهم السلام) من اداء الشعائر الدينية واعتقال ومطاردة رجال الدين الشيعة.

وذكر من هؤلاء داعية الحقوق والحريات الدينية الشيخ توفيق العامر والشيخ حسين العمار والشيخ نمر النمر.

وانتقد التقرير الازدواجية السعودية بين رعاية حوار الاديان في الخارج وقهر الاقليات الدينية في الداخل.

كما انتقد حجب العديد من المواقع الالكترونية ذات الصلة بأتباع آل البيت (عليهم السلام)، من بينها موقع شبكة راصد الاخبارية.

الى ذلك، تناول التقرير موضوع الاعتقال التعسفي والمحاكمات باسم الحرب على الارهاب في المملكة، مشيرا الى اعتقال السلطات منذ عام 2003 نحو تسعة آلاف من المشتبه بتورطهم في الارهاب دون توجيه تهم محددة بخلاف نظام الاجراءات الجزائية.

واعتبر معدو التقرير بان السعودية بمثابة "بيئة معادية للنشاط السياسي والحقوقي"، واشاروا الى ان النشطاء السياسيين والمطالبين بالاصلاح والمدافعين عن حقوق الانسان ظلوا باستمرار هدفا لضغوط حكومية شتى.

وتناول التقرير كذلك قمع السلطات السعودية الاحتجاجات السلمية التي خرجت في القطيف في وقت سابق ضد عدوان الحتلال الااسرائيلي على غزة، موضحا بان السلطات السعودية "لا تبدي ادنى تسامح مع اشكال الاحتجاج السلمي عبر التظاهر او الاعتصام حتى لو كان للتضامن مع الشعب الفلسطيني".

كما انتقد التقرير ما وصفها بـ "الاوضاع المزرية للنساء في المملكة"، واورد بان المرأة السعودية أسيرة الاوصياء الذكور كلما ارادت السفر، او حتى اذا ما احتاجت لاجراء عملية جراحية، كما تقضي بذلك لوائح وزارة الصحة.

كما اشار الى حرمان المراة السعودية من الحق في المشاركة السياسية سواء بالانتخاب او بالترشيح كما لا يمكنها منح جنسيتها لزوجها الاجنبي او لابنائها منه.

وفي حين ثمن التقرير تعيين امراة، لاول مرة في منصب نائب وزير في شباط/فبراير 2009، استدرك بان ذلك لا يعني ان النساء السعوديات قد اقتربن من نيل حقوقهن.

واضاف بان نائبة الوزير نفسها لا تستطيع الظهور على شاشة التليفزيون ما لم تحصل اولا على تصريح كما رفضت لاعتبارات دينية السماح للطالبات بممارسة الرياضة في المدارس.