العراق يعزز موقفه في اوبك بالاتفاقات النفطية

ناور العراق ليعزز موقفه استعدادا للمحادثات المستقبلية بشان حصص الانتاج مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) بعدما ابرم اتفاقات مع شركات اجنبية ستزيد طاقته الانتاجية باكثر من اربعة امثالها.

ومع خروجها من حرب وحرصها على جني عائدات نفطية لتمويل مشروعات اعادة الاعمار فامام بغداد صفقات من شانها ان تزيد طاقتها الانتاجية الى 12 مليون برميل يوميا في غضون ست او سبع سنوات.

وسيضيف ذلك طاقة لانتاج 9.5 مليون برميل يوميا الى انتاج العراق وهو مستوى لم تتجاوزه سوى المملكة العربية السعودية اكبر مصدر للخام في العالم واقوى اعضاء اوبك نفوذا.

وقال مراقب لصناعة النفط العراقية طلب عدم نشر اسمه "اتخذ العراق موقفا متشددا الى حد كبير بخصوص نظام الحصص. يعتبر نفسه ندا للسعودية".

وعلى النقيض من اعضاء اوبك الاحد عشر الآخرين، لا يخضع العراق لنظام حصص الانتاج الذي تستخدمه المنظمة لتحديد مستويات الامدادات.

واستثنت اوبك العراق في التسعينات عندما كان خاضعا للعقوبات.

وعاجلا او آجلا سترغب اوبك في ان تنسق بغداد سياسة الامدادات مع الاعضاء الآخرين وان تلتزم بمستوى معين للامدادات.

واذا لم يحدث ذلك فيمكن للعراق ان يغرق السوق بالامدادات ويفسد جهود اوبك لتحقيق التوازن بين العرض والطلب عند سعر تعتبره معقولا بالنسبة للمنتجين والمستهلكين. ويبلغ هذا السعر حاليا نحو 75 دولارا للبرميل.

وتجاهل العراق "وهو احد الاعضاء المؤسسين في اوبك"، اقاويل بشان خفض الانتاج في الوقت الذي طرح فيه بعضا من حقوله العملاقة للتطوير في جولتي عطاءات.

لكن وزير النفط حسين الشهرستاني قال يوم السبت ان العراق يعتزم التعاون مع اوبك لتحقيق اقصى عائدات ممكنة وليس لزيادة الانتاج بشكل سريع.

واضاف الشهرستاني ان العراق سيضخ لبعض الوقت بمعدلات اقل من المستويات المطلوبة لانضمامه مجددا الى نظام الحصص. ورفض الافصاح عن حجم هذا المستوى.

وقال مسؤول نفطي عراقي كبير "سيتعين على اوبك ان تمنح العراق مجالا للتحرك. حرم العراق من مبيعاته النفطية القانونية لعقود".

ويرتبط حجم حصص اوبك بالاحتياطيات. وتقل احتياطيات العراق على نحو طفيف عن الاحتياطيات الايرانية لذلك ربما تكون الحصة الجديدة المحددة للعراق قريبة من حصة جارته.

لكن محللين قالوا ان شركات الطاقة العالمية ابرمت اتفاقات ستزيد طاقة العراق الانتاجية الى ثلاثة امثال طاقة ايران التي تبلغ 4.2 مليون برميل يوميا لذا يرجح ان ترفض بغداد ان يتم تقييدها بهذه المقارنة.

ولايزال العراق يواجه تحديات امنية وسياسية ولوجيستية يمكن ان تعرقل خطته الطموح.

ويشكك بعض المسؤولين في اوبك في ان العراق سيحقق هذه الارقام. ويقولون ان العراق سيحتاج الى تحقيق زيادة ضخمة في الانتاج قبل ان تعيد اوبك النظر في اعادته الى نظام الحصص.

وقال مسول في اوبك "ينبغي ان نراهم يضخون نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا".

لكن عدم الدخول في محادثات بشان العودة لنظام الحصص الى ان تضخ شركات النفط مليارات الدولارات من الاستثمارات وتصبح في قلب عملية التطوير يمكن ان يصعب على العراق الموافقة على مستويات الانتاج والالتزام بها.

وقال مراقب صناعة النفط العراقية "اظن ان هناك شعورا بان اوبك تدفن راسها في الرمال بشان هذا وتؤجل محادثات صعبة".

واضاف "تقنع نفسها بان العراق لا يستطيع تحقيق اي من تلك الارقام. لكن اذا تمكن العراق من انتاج بضعة مئات آلاف فقط من البراميل يوميا في السنوات القليلة المقبلة فستكون هذه بالفعل كمية كبيرة من الخام في حين لا تبدو التوقعات للطلب على النفط مبشرة بنفس القدر".

وخلال جولتي العطاءات منح العراق عقودا لتطوير بعض الحقول الضخمة منخفضة التكاليف. وبمقدور شركات النفط العالمية ان تحقق زيادة سريعة وان كانت صغيرة نسبيا في الانتاج في الامد القصير.

وقال الشهرستاني ان عقود النفط مع الشركات العالمية تضم بنودا للتعامل مع احتمال وجود قيود على الانتاج.

لكن تفعيل مثل هذه البنود سيضر بالارباح اذا ما تركت بنودا اخرى بدون تغيير.

وقال مسؤول تنفيذي في شركة نفط عالمية "انها بنود ممتازة. تنص على تعويض الشركات بدون تمييز. لكنها ستكون صعبة. اغلب الربح في العقود يستند الى تحقيق مستوى الانتاج المستهدف والحفاظ عليه".