الكنيست الاسرائيلي يربط الانسحاب من الاراضي المحتلة باستفتاء عام

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الاولى يوم الأربعاء مشروع قانون عام حول أي قرار حكومي بالانسحاب من أراض تخضع للاحتلال بما فيها هضبة ا€لجولان المحتل والقدس الشرقية.

وكانت سورية شجبت مشروع القانون لدى إقراره من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، على لسان رئيس مكتب الجولان في رئاسة الوزراء مدحت صالح إذ قال حينها إن "احتلال الجولان لم يكن بقانون، وبالتالي كيف يكون الانسحاب منه بقانون كما يحلو للاحتلال الإسرائيلي الادعاء بذلك".

وشجبت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرته ينسف الجهود المبذولة للتوصل الى حل سلمي في المنطقة.

ويقضي القانون بأن "أي اتفاق يتضمن انسحابا من أراض مضمومة يحتاج أولا الى موافقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يوما قبل المصادقة عليه".

ويأتي إقرار الكنيست مشروع القانون ليعزز وجهة النظر السورية بـ"غياب الشريك الإسرائيلي في عملية السلام" وتعثر عملية السلام في ظل وصول حكومة نتنياهو اليمينية إلى الحكم.

وكانت سورية علقت مفاوضات السلام غير المباشرة الأخيرة مع کيان إسرائيل على أن يتم استئنافها وفقا لثلاثة شروط بينها التزام الإحتلال بالانسحاب التام من الجولان إلى خط الرابع من حزيران عام 1967.

في حين تقول إسرائيل إنها لن تلتزم بأي شروط وتطالب سورية في الوقت نفسه بالابتعاد عن إيران و"حزب الله" اللبناني وحركة "حماس" الفلسطينية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بضم الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والجولان الذي احتلته في العام 1967.