تغييب جمعيات المجتمع المدني الأهلية سبب الفساد الاداري بالسعودية

طالبت اللجنة الأهلية السعودية لحقوق الإنسان مجلس الوزراء بالموافقة "العاجلة" على مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقالت أن المشروع الذي أحيل لمجلس الوزراء بعد أن أقره مجلس الشورى في يناير 2008 سيخلق "بيئة تكاملية شاملة تعزز أدوات وآليات المتابعة والمراقبة والمحاسبة لكافة قطاعات الدولة والقطاعات الأهلية".

وبشأن كارثة السيول في جدة، أشارت اللجنة في بيان أن هذه الكارثة "إنما تحدث نتيجة لاستشراء الفساد في كثير من الأجهزة"، موضحة أن سببه "غياب أدوات وآليات المتابعة والمراقبة والمحاسبة الحكومية والشعبية".

وأضافت أن الفساد سببّ "قصور بالغ في تنفيذ المشاريع الإصلاحية الضخمة التي اعتمدتها الحكومة، وفي مجالات التعليم والصحة والقضاء والمواصلات وغيرها".

وأرجعت اللجنة سبب ذلك إلى تغييب جمعيات "المجتمع المدني الأهلية وعدم الترخيص لها بالعمل" الأمر الذي غيب "آليات الرقابة الشعبية على أداء الكثير من أجهزة الدولة والقطاع الخاص الذي يقوم بتنفيذ تلك الأعمال".

من جهة أخرى طالبت اللجنة بإعتماد انتخاب كافة أعضاء المجالس البلدية بطريقة "حرة" وإلغاء مبدأ تعيين نصف الأعضاء والعمل على منحهم كافة الصلاحيات "التي تخولهم لأداء دورهم الرقابي والمحاسبي".

كما دعت في البيان إلى عدم تعيين أي فرد من موظفي البلدية كعضو في هذه المجالس. وذلك لضمان المزيد من "الشفافية والحيادية في متابعة المشاريع والخطط المرحلية والإستراتيجية للبلديات".