القبض على العناصر الارهابية المشاركة في تفجيرات سيستان وبلوشستان

اعلن المدعي العام في ايران غلام حسين ايجئي الثلاثاء القبض على العناصر الارهابية التي شاركت في تفجيرات سيستان وبلوشستان.

واستشهد 42 شخصا وجرح 28 آخرون من قادة الحرس الثوري ورؤساء قبائل ومواطنين آخرين جراء اعتداء ارهابي استهدف اجتماعا عشائريا بمدينة سرباز في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران.

ومن بين الشهداء نائب قائد القوة البرية اللواء نور علي شوشتري وقائد الحرس في المحافظة الجنرال محمد زاده.

وكان قادة الحرس يشاركون في اجتماع تحضيري لمؤتمر الوحدة بين العشائر السنية والشيعية عندما فجر ارهابي نفسه وسط المجتمعين.

وحول الاضطرابات التي تلت الانتخابات الرئاسية اوضح ايجئي خلال مؤتمر صحافي انه ابلغ المدعي العام في طهران بمنع الفوضويين من النزول الى الشوارع واثارة البلبلة ، مؤكدا انه سيتم مواجهة الخارجين على القانون.

وقال المدعي العام في ايران ان من الواضح اليوم تماما بان العدو يقف خلف الاضطرابات الاخيرة وله دور في خلقها واستمرارها وتاجيجها.

واضاف: بما ان حدود ومنتهكي القانون قد تبينوا بوضوح، فسيتم من الان فصادا التصدي بحزم لكل من يتحرك خلافا لحقوق وامن ونظام المجتمع.

وبشان ان محاکمات مثيري الشغب جرت في البداية بصورة علنية ومن ثم بصورة مغلقة قال ايجئي: في الاسابيع الاولى لم تكن ابعاد القضية واضحة للجميع وحتى للعاملين في وسائل الاعلام لذا کنا بحاجة الى فرصة لتبيين القضية.

وقال: کان لا بد من تبيين الحدود بين عملاء الاجنبي والمثيرين للتحرکات ضد النظام والاسلام والشعب وبين المغرر بهم والمخدوعين والذين کانت لديهم بعض التساؤلات ونقاط الغموض.

واضاف: انه تقرر في الجلسات القادمة ان يتم البت في اتهامات الافراد بصورة مستقلة کلا على حدة وبمعية لائحة اتهام مستقلة ايضا.

وتابع المدعي العام الايراني: ان الجلسات الاولى للبت في اتهامات متهمي الاحداث الاخرة عقدت لتبيين اساس القضية والتي کانت لها ماهية عامة، وبالفعل فان علنية المحاکمات والايضاحات التي اعطيت خلالها کانت مؤثرة في تبيين ابعاد القضية.

وفيما اذا کانت محاکمة قادة اعمال الشغب مدرجة في جدول اعمال السلطة القضائية قال ايجئي: اننا مكلفون بان ندافع عن الحقوق العامة واذا تبين لنا بان النيابة قد قصرت في الدفاع عن الحقوق العامة فاننا سنتدخل بالتاکيد.

وتابع: على سبيل المثال، ينبغي على نيابة طهران المبادرة الى اتخاذ الاجراء اللازم ازاء التعدي على حقوق المواطنين والظلم بحق النظام والشعب وقيام البعض بالاخلال بالنظام العام والاضرار بالاموال العامة والحكومية وزعزعة الامن العام کل يوم، ونحن بدورنا نراقب ذلك ونوجه التنبيه لها واذا کانت هنالك حاجة فسنقوم باجراءات اخرى.

وقال: ان الاجهزة والامنية والشرطية والقضائية ابدت ضبط النفس في البداية الى حد ما واعتقد قوى الامن والشرطة اتخذت هذا الموقف لفصل الصفوف عن بعضها وتحديد جبهة العدو، ولكننا سوف لن نعمل هكذا لان القضية اصبحت واضحة.

واضاف: ان السيد جعفري مدعي عام طهران اعلن باننا مكلفون من هذه اللحظة بان لا نسمح ابدا لمنتهكي القانون بالاضرار بالاموال العامة في الشوارع او الاخلال بالامن العام لانهم بعملهم هذه انما يسمون امن المواطنين فضلا عن اعطاء الذرائع بيد الاعداء.

وحول احكام محاکم الاستئناف قال: ان البعض جرت محاکمتهم وسترسل ملفاتهم الى محاکم الاستئناف، وبطبيعة الحال بامکان القاضي في محكمة الاستئناف او المحكمة الابتدائية تخفيف الحکم او تعليقه.

واضاف ايجئي: لو تعاون المتهم او حدد القاضي بن يعلق الحکم او يخففه فسيتم هذا الامر ولکن لو واصل مجرم ما اعماله السابقة بعد الافراج عنه ولم يعلن الندم فمن المؤکد ان محکمة الاستئناف سوف لن تخفف الحكم الصادر بحقه.

وفي الرد على سؤال حول شکوى رفعها نواب مجلس الشورى الاسلامي ضد مير حسين موسوي قال المدعي العام في البلاد: ان نواب مجلس الشورى الاسلامي رفعوا شكوى ضد موسوي مرتين، لذا فاننا ارسلنا الشكوى بالاضافة الى القضايا التي رفعها اساتذة الجامعة وبالطبع الى جانب بعض الامور المرفوعة من جانب الادعاء العام، الى النيابة العامة والثورية في طهران.