الامم المتحدة تدعو العراق لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية
الإثنين ٠٧ ديسمبر ٢٠٠٩
١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش
دعت الامم المتحدة مجلس الرئاسة العراقي الى تحديد موعد مبكر للانتخابات البرلمانية. وأكدت المتحدثة باسم بعثة المنظمة الدولية لدى العراق /اليانا نبعة/ أنه وغداة اقرار البرلمان لقانون الانتخابات بات مطلوبا تحديد موعد في اسرع وقت، والشروع بالاجراءات الادارية.
ووفقا للدستور، يتعين على المجلس الرئاسي الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه المصادقة على القانون واعلان موعد اقصاه 45 يوما قبل الانتخابات.
وكان خبراء الامم المتحدة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحوا 27 شباط/فبراير موعدا لعملية الاقتراع.
وقد ادى حق النقض الذي مارسه نائب الرئيس طارق الهاشمي للقانون الانتخابي الى تأخير اجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الاسبوع الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل.
من جهته، قال قاسم العبودي مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية ان "المفوضية عقدت اجتماعا بطلب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بحضور ممثلي الامم المتحدة لمناقشة اجراءات المفوضية وتحديد موعد الانتخابات".
واضاف ان "المفوضية وبالتشاور مع الامم المتحدة حددت يوم 27 شباط/فبراير 2010 لاجراء الانتخابات".
واكد العبودي ان "الهاشمي وعد بالعمل على اصدارقرار مجلس الرئاسة للمصادقة على قانون الانتخابات وتحديد الموعد المطلوب، اما اليوم او غدا".
ووضعت الامم المتحدة ثقلها للتوصل الى الاتفاق، خصوصا مع المجموعة الكردية التي نالت عددا من المقاعد يعتبرها العرب السنة تفريطا بحقوقهم.
وقال الرئيس العراقي جلال طالباني ان قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان أمس هو خطوة نحو استكمال السيادة الوطنية.
واضاف طالباني أن القانون وضع العراق على اعتاب مرحلة جديدة لرفع الظلم، مشيرا الى أن تجربة اقرار القانون أثبتت أن البلاد قطعت شوطا مهما بتغليب لغة الحوار.
من جهته، أكد رئيس البرلمان اياد السامرائي أن النواب اعتمدوا الحل التوافقي لتخطي ازمة القانون الانتخابي، معتبرا أن ما تم التوصل اليه هو الأنسب بسبب اعتماد التسويات السياسية بدلا من النسب الحقيقية للقوائم السكانية.
هذا وكان الهاشمي نقض في 18 تشرين الثاني/نوفمبر القانون في نسخته الاولى مطالبا بتمثيل افضل للعراقيين الذين يعيشون في الخارج.
ويعتمد الهاشمي على الناخبين في الخارج لتحسين تمثيل العرب السنة افتراضا ان غالبيتهم من هذه المجموعة، وقد فروا من العراق بعد سقوط نظام صدام حسين في اعقاب الاجتياح الاميركي، ثم خلال الحرب الطائفية التي بدات العام 2006.
وتعول الادارة الاميركية على اجراء الانتخابات في وقت مبكر للبدء في سحب الوحدات المقاتلة في آب/ اغسطس 2010 انجاز الانسحاب التام قبل نهاية عام 2011.