مشاورات لعقد جلسة برلمانية والهاشمي ينفي تعرضه لضغوط اميركية

أعرب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الاحد، عن أمله بالا يضطر مجددا الى نقض قانون الانتخابات التشريعية.

واوضح الهاشمي ان كل الخلافات لم تحسم أملا ان لا يضطر الى ان نقض القانون مجددا، مؤكدا دعمه لاي حل توافقي.

وأضاف الهاشمي ان القانون فيه الكثير من القصور ولم تبق سوى جزئيات قليلة ممكن حسمها، داعيا الجميع لابداء قدر من المرونة.

ونفى الهاشمي ان يكون قد تعرض الى ضغوطات اميركية، قائلا: "لم اتعرض الى ضغوطات من الادارة الاميركية وان نائب الرئيس الاميركي جوزيف بادي تكلم معي بلغة مغايرة عن لغة الادارة الاميركية السابقة عند الحديث عن قانون الانتخابات الحالي".

ويعقد البرلمان العراقي اليوم جلسة استثائية لحل ازمة قانون الانتخابات التشريعية بعد ان فشل امس السبت في عقد هذه الجلسة لعدم اكتمال النصاب القانوني، ويحتاج تمرير القانون الى 165 صوتا في حال عدم التوصل الى توافق عليه.

وتنتهي منتصف نهار اليوم المهلة القانونية التي اعطاها الهاشمي لحل ازمة قانون الانتخابات، في وقت يعتزم فيه نواب حشد 165 صوتا من اعضاء البرلمان لاسقاط حالة النقض التي يعتزم الهاشمي الاعلان عنها في حال عدم التوصل الى توافقات حول اجراء تعديلات على قانون الانتخابات.

و لوح الهاشمي الخميس الماضي بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية، في حال عدم اجراء اصلاحات في فقرات القانون الذي صدر في 23 من الشهر الماضي، تتعلق باعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي قد أجل يوم أمس السبت الجلسة التي دعا اليها الرئيس العراقي جلال طالباني نظرا لعدم اكتمال النصاب في ظل استمرار الخلافات حول قانون الانتخابات.

واكد رئيس المجلس استمرار المشاورات بين الكتل السياسية للوصول الى مخرج لازمة قانون الانتخابات حيث ان قادة الكتل السياسية اجروا عدة مفاوضات بمساعدة الامم المتحدة.