توسيع دائرة الملاحقات القضائية لتشمل الدبلوماسيين السودانيين بسبب ملف دارفور

اعلنتْ المحکمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا ان عددا من الدبلوماسيين والسياسيين السودانيين سيتعرضون للملاحقة القانونية الدولية بسبب ضلوعهم في حرب دارفور بحسب تعبيرها.

وامام لجنة عليا تابعة للامم المتحدة اعتبر رئيس الادعاء العام في المحکمة /لويس مورينو اوکامبو /ان احترام الدول لقرار المحكمة اصدار مذكرات توقيف يشكل رسالة الى الرئيس السوداني بانه سوف يحضر امام العدالة بحسب قوله .

کما اعتبر اوکامبو ان الرئيس السوداني وان كان لا يزال حرا رغم مذكرة اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، الا انه تهميشه يزداد بسبب الحد من تنقلاته.

قال ان " الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه الاعتقال، لم يتوجه الى دول اطراف في ميثاق روما الذي نص على انشاء المحكمة الجنائية الدولية لحضور مناسبات مهمة كان يود المشاركة فيها في جنوب افريقيا واوغندا ونيجيريا او فنزويلا".

واضاف ان البشير "لا يستطيع الذهاب الى مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ في كوبنهاغن. ولم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ولا اخيرا اجتماعا لمنظمة المؤتمر الاسلامي".

واستنادا الى مورينو اوكامبو، فان سلطات الخرطوم لا تزال ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وترتكب جرائم في مخيمات النازحين في دارفور.