اقناع الهاشمي لتسوية قانون الانتخابات العراقي مازال متواصلا

تتواصل المحادثات بين القيادات العراقية بهدف التوصل الى تسوية مع نائب الرئيس طارق الهاشمي لثنيه عن نقض قانون الانتخابات المعدل.

وتنتظر الأطراف المعنية موقف المحكمة الاتحادية حول المهلة الدستورية المتاحة أمام الهاشمي لتحديد موقفه من القانون.

ويفترض أن تنتهي المهلة اليوم ما لم تستثن المحكمة عطلة عيد الأضحى.

وذكرت مصادر مطلعة أن اتفاقا أوليا جرى تداوله في اجتماع ضم ممثلي الكتل النيابية والهاشمي، ويقضي بزيادة عدد مقاعد البرلمان المقبل الى 325 مقعدا بدلا من 323.

من جهة اخرى اکد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي التزامه دستوريا باتخاذ قرار يتناسب مع قانون الانتخابات، واصفا اياه بالقانون الذي يوجد فيه "ثغرات".

وقال الهاشمي، في بيان صحفي نشر على الموقع الالكتروني لهيئة الرئاسة العراقية " اذا لم يجر التوصل الى حل، فانه ملزم دستوريا باتخاذ القرار الذي يتناسب مع قانون فيه من الثغرات ما عقد على الأطراف السياسية المعنية الوصول حتى الى تفسير موحد للعديد من مواده".

وأضاف "نريد الوصول الى حل توفيقي مناسب للمشکلة القائمة.. أنا مع اعادة الحق الى نصابه لجميع المحافظات وانصاف العراقيين في الخارج سأتعامل مع أية حلول تحقق هذه الأغراض بشکل ايجابي".

وتابع "الأهمية الآن ينبغي ان تنصرف لتحقيق السرعة في اتخاذ القرار وايقاف التسويف الذي لم يعد له ما يبرره".

ومن المنتظر ان يعقد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا لتحديد موقفه النهائي من قانون الانتخابات.