الامارات تشكل مجلسا لشؤون الحدود بعد الازمة مع السعودية

أصدر رئيس دولة الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان امس الثاثاء مرسوما إتحاديا بإنشاء "مجلس شوؤن الحدود" وتشكيلته وإختصاصاته، برئاسة محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، يختص بمعالجة قضايا الحدود بين الامارات والسعودية.

ويعتبر "مجلس شؤون الحدود" بموجب المرسوم الجهة الرسمية في الدولة المختصة والمخولة بمعالجة قضايا الحدود، خاصة بعد أزمة الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وتبدو أهمية المجلس بالنسبة للامارات من طبيعة الاسماء التي تديره، حيث يضم المجلس في عضويته سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية نائبا للرئيس، ومنصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائبا للرئيس.

كما يضم عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وأحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ورئيس هيئه الإستخبارات والأمن العسكري ومطر حامد حليس النيادي عضوا وأمينا عاما.

يذكر، ان ازمة نشبت في أعقاب قرار الرياض الذي اتخذته من جانب واحد بوقف انتقال مواطني الإمارات من وإلى السعودية بالبطاقة الشخصية، لأن الخريطة التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية لمواطني الإمارات لا تتفق مع اتفاقية تعيين الحدود بين السعودية والإمارات الموقعة عام 1974.

وفي الامارات ايضا، اكد محافظ مصرف الامارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي إن انسحاب الامارات من الوحدة النقدية الخليجية، جاء بسبب تحفظات جوهرية بينها خطط العملة الموحدة ودور المجلس النقدي لدول الخليج الفارسي العربية.

وانسحبت الامارت من مشروع العملة الموحدة لمجلس تعاون دول الخليج الفارسي في آيار/مايو في أعقاب اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي لتلك الدول.

وقال السويدي: "أن قرار اختيار مقر البنك المركزي كان سياسيا ولم تؤخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الامارات ولقطاعها المصرفي".

واضاف: "أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب، وإن من التحفظات الجوهرية تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية".

وتابع: "ان الاتفاقية تخلو من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها، وانتقالها الى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية"، لدول الخليج الفارسي.

ويتعلق تحفظ الامارات الثاني بدور المجلس النقدي الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية.