برلمان العراق يصوت اليوم على مقترحات لجنة خاصة بنقض الهاشمي

قال مراسل قناة العالم الاخبارية، ان مجلس النواب العراقي شكل اليوم السبت، لجنة لدراسة النقض الذي تقدم به نائب الرئيس طارق الهاشمي حول نسبة المقاعد التعويضية للعراقيين في الخارج.

وذكر المراسل ان اللجنة ستقدم موقفها النهائي الى المجلس الذي قرر ان يعقد جلسة للتصويت على النقض غدا الاحد، ووفق ما ستتوصل اليه اللجنة من مقترحات.

في غضون ذلك، قال النائب عن الحزب الاسلامي (حوالى عشرين مقعدا) سليم عبد الله الجبوري "اتفقنا مع هيئة الرئاسة على ان تعرض المادة المنقوضة غدا الاحد للتصويت عليها، فاذا لم تحظ بالقبول، فيمكن التفكير ببدائل".

وحول البدائل قال الجبوري "للاسف ليس هناك اجماع على بدائل، هناك راي للامم المتحدة باتجاه عشرة بالمئة، لكن هذا يحتاج الى موافقة الكتل السياسية، وهذا لم يحصل بشكل كامل".

من جهته، قال النائب حسن ديكان من جبهة الحوار الوطني (11 مقعدا) "حتى الان لم تتضح الصورة باي اتجاه. فهناك تجاذبات بين الكتل حول اصل القانون رغم وجود المفوضية في كل الاجتماعات".

بدوره، اشار شيروان زهاوي النائب عن التحالف الكردستاني (53 مقعدا) الى "تشكيل لجنة من مختلف الكتل لدراسة النقض على ان تقدم النتائج خلال 24 ساعة في تقرير للبرلمان ليتم التصويت عليها".

لكن رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي النائب عن الكتلة الصدرية (30 نائبا) "اعتقد ان المسالة اصبحت اكثر تعقيدا".

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% الى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.

وقد خصص قانون الانتخابات الذي اقره النواب 8 مقاعد للاقليات، 5 منها للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة والشبك والايزيديين، و8 للعراقيين في الخارج والقوائم الصغيرة من اصل 323 مقعدا.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس الحالي 275.

من جهته، قال مصدر برلماني رفيع ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي لم يدع الى عقد جلسة للتصويت على النقض بسبب غياب النصاب اللازم لذلك.

وكان السامرائي اعلن الخميس ان المجلس سيعقد جلسة السبت للتصويت على نقض الهاشمي للمادة الاولى من قانون الانتخابات.

ونقل المصدر عن السامرائي قوله "نناقش اقتراحا توافقيا لعرض بديل عن المواد المنقوضة".

وكان البرلمان العراقي قد صوت مؤخرا باغلبية اعضائه على قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بعد منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، كما اقر البرلمان اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة.