يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة حاسمة لمناقشة نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وسط انقسام بين الكتل السياسية حول نسبة مقاعد العراقيين في الخارج .
وكان البرلمان العراقي قد صوت باغلبية اعضائه على قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها بعد منتصف كانون الثاني/يناير المقبل، كما اقر البرلمان اعتماد القائمة المفتوحة والدوائر المتعددة، لكن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي نقض قرار البرلمان، وطالب بزيادة نسبة المقاعد التعويضية الى خمسة عشر بالمئة.
من جانبه اعرب الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكيل المرجع الديني اية الـ السيد علي السيستاني عن قلقه حيال احتمال تاخير الانتخابات التشريعية بعد نقض القانون الانتخابي من قبل نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.
من جهة اخرى اعتبر امام جمعة مسجد براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان نقض القانون مغامرة كبيرة وخرق غير مبرر للقواعد التي تم الالتزام بها، واصفا الانتخابات بانها مصيرية.
واوضح ان النصوص القانونية ليست كافية وحدها، ويجب مراجعتها للتاكد من قانونية النقض، مشيرا الى ان محتوى النقض لم يعبر عن فهم كامل للقانون.
الى ذلك، تظاهر مئات العراقيين في محافظة البصرة الجنوبية احتجاجا على قرار نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي نقض قانون الانتخابات التشريعية.
المتظاهرون طالبوا باجراء الانتخابات في موعدها المحدد، معربين عن رفضهم لتسييس قرارات مجلس الرئاسة في القضايا الوطنية.
كما تظاهر مئات العراقيين في مدينة النجف الاشرف جنوب العاصمة بغداد احتجاجا على نقض الهاشمي لقانون الانتخابات في البلاد.
التظاهرة التي دعا اليها شيوخ العشائر في المحافظة طالبت بتنظيم الانتخابات في موعدها. واعتبر المشاركون فيها ان تعطيل العملية الانتخابية يعني عودة للارهاب والطائفية في العراق.