المالكي يندد بنقض قانون الانتخابات ويعتبره تهديدا للعملية السياسية

ندد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الاربعاء، بنقض نائب الرئيس طارق الهاشمي قانون الانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل، واعتبر ذلك تهديدا خطيرا للعملية السياسية.

وقال المالكي في بيان ان "الشعب العراقي فوجئ باعلان نقض للقانون، الامر الذي يشكل تهديدا خطيرا للعملية السياسية، ولم يقم على اساس دستوري متين ولم يراع المصلحة الوطنية العليا".

واضاف "ادعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى مواصلة اجراءاتها الفنية واستكمال استعداداتها لاجراء الانتخابات دون تأخير او تأثر بهذا النقض".

وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي نقض القانون في وقت سابق الاربعاء ما قد يؤدي الى تاخير عملية الاقتراع المقرر اجراؤها في كانون الثاني/يناير المقبل.

ويطالب الهاشمي الذي يتيح له الدستور حق نقض القانون، بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للاقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5 الى 15 بالمئة في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.

كما دعا المالكي مجلس النواب الى "اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم اجراء الانتخابات في موعدها". ودعا الشعب العراقي الى "تفويت الفرصة على اعدائه الذين يحاولون استغلال مثل هذه الفرص لتعطيل مسيرته الديمقراطية".

هذا وقال برلمانيون عراقيون ان هذا النقض يخدم المتربصين بالعراق ما قد يؤدي الى تاخير الانتخابات.