المجلس التشريعي الفلسطيني يعتبر تمديد الولاية لمحمود عباس غير قانونية

قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني احمد بحر اليوم الثلاثاء ان تمديد الولاية الرئاسية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لا قيمة له دستوريا وقانونيا.

واوضح بحر خلال مؤتمر صحافي في غزة ان ولاية عباس الرئاسية قد انتهت في شهر يناير من العام الحالي، وان التمديد له من خلال المجلس المركزي لمنظمة التحرير لا قيمة له على الاطلاق، مضيفا انه لا يمكن لهذا المجلس ان يحل بديلا عن المجلس التشريعي الفلسطيني.

واضاف بحر إن المجلس التشريعي القائم سيستمر في ممارسة كافة صلاحياته الدستورية والقانونية حتى انتخاب مجلس جديد وأدائه القسم القانونية "وفق ما ينص القانون الأساسي الفلسطيني".

وقال "المجلس التشريعي لا يخضع للوصاية من أي كان حتى يقرر مصيره لاسيما من قبل مجالس معينة فقدت شرعيتها منذ فترة طويلة".

وأضاف: "يستمد المجلس شرعيته الدستورية وولايته القانونية من القانون الفلسطيني الأساسي المعدل ومواده وإن كانت محاولات القرصنة الحالية تستهدف حرمان المجلس التشريعي القائم من ممارسة صلاحياته وولايته والتمديد للرئيس دون أي سند دستوري أو قانوني فإن هذا التوجه الهزلي محكوم عليه بالفشل الذريع".

وكان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أعلن أن المجلس سيبحث في اجتماع له الشهر المقبل إحالة صلاحيات المجلس التشريعي الذي تحكم غالبية مقاعده حركة "حماس" إلى المجلس المركزي أحد أعلى الهيئات القيادية لمنظمة التحرير بسبب تعذر إجراء الانتخابات.

واعتبر بحر القيادي في "حماس" أن "الزعم بأن المجلس المركزي يستطيع سلب صلاحيات التشريعي يشكل انتهاكا لمقدمة القانون الأساسي".

وطالب جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وخاصة مصر والفصائل الفلسطينية لوضع حد لـ"النهج الاستبدادي المقيت الذي يسعى الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس من خلاله إلى تدمير النظام السياسي الدستوري في فلسطين".