لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية تجتمع مع الحريري

أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة اللبنانية الاثنين اجتماعها الثاني برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، حيث تم بحث مسودة البيان التي أعدها وزير الاعلام طارق متري.

ويقارب البيان الوزاري لحكومة الحريري بيان الحكومة السابقة، خاصة ما يتعلق بالعلاقة مع سوريا والقرارات الدولية والمحكمة الدولية.

أما ما يخص موضوع المقاومة فقد تم اعتماد الفقرة نفسها التي وردت في البيان الوزاري بعد اتفاق الدوحة.

و قد وصف رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الأجواء بالجيدة والايجابية مشيرا الى أن كل شيء في البيان الوزاري جديد من ناحية طريقة التعاطي والنقاش والتفكير بايجابية.

وعن البنود الخلافية وتحديدا بند سلاح المقاومة، دعا الحريري الى عدم التوقّف عند بند واحد مستدركا بأن الحكومة تتطلع الى ترجمة الاستقرار السياسي اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، فالثقة تتجسد الآن في حكومة الوفاق الوطني وقد تم بناؤها خلال الأربعة أشهر والنصف الماضية، فيما سابقا كان الخلاف حتى على: هيدا خيالك أو هيدا خيالي.

كما قال الوزير متري بعد انتهاء الاجتماع "ناقشنا الجزء السياسي من مشروع المسودة الأولى بإسهاب. وأنجزنا الكثير وما زال أمامنا بعض العمل لجهة صياغة الجزء السياسي وسوف نجتمع غدا عند الساعة الخامسة والنصف لمناقشة الجزء المتعلق بالسياسة الاقتصادية والوارد في المسودة الأولى.

واضاف: ستكون اجتماعاتنا يومية ونرجو أن نسرع في إنجاز البيان الوزاري.

واكد اننا لسنا في طور التحفظ عن أي شيء بل في طور صياغة توافقات وترجمة ذلك بصياغة نصوص ".

وردا على سؤال حول بند المقاومة والسلاح قال "تحدثنا في هذه القضية وسواها من القضايا المذكورة في الجزء السياسي من المسودة وتحاورنا وتقدمنا كثيرا على طريق صياغة كل المواد ".

واشار متري الى انه لا يمكن أن نصوغ بيانا وزاريا انطلاقا من المسودة الأولى وهناك مسودة ثانية وثالثة .

من ناحيته قال الوزير ابو فاعور ردا على سؤال "ان مسودة مشروع البيان الوزاري صيغت بطريقة مقتضبة دون اجتزاء. اما في ما يتعلق بالبند السياسي في البيان الوزاري فهو المتعلق بموضوع سلاح المقاومة والاقتراح ان يكون هو نفسه كما كان في البيان الوزاري السابق وهناك بند ناظم في المقدمة لالتزامات وتوجهات الدولة وسلطتها ومرجعيتها ".

وأمل الوزير ابو فاعور "ان يلتزم الجميع بالموعد الذي كان حدده رئيسا الجمهورية والحكومة قبل عيد الاستقلال .

أما الوزير فنيش فأعرب عن أمله "أن لا يكون هناك خلاف حول البيان الوزاري ".

وتوقع وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي ان لا تطول مرحلة انجاز البيان الوزاري , وان لا تواجهها اية عقبات .ولفت العريضي في مقابلة مع قناة المنار الى ضرورة استئناف جلسات الحوار الوطني , التي تم التوافق على أنها الخيار الأنجع لمناقشة بند الاستراتيجية الدفاعية .

من جانبه رأى وزير الدولة عدنان السيد حسين ان صيغة البيان الوزاري السابقة هي الأفضل، مشيراً الى ان اي نص قابل للتعديل .

واعلن حسين في حديث اذاعي "اننا في مرحلة جديدة وابواب الحوار مفتوحة كما ان الفرز السياسي أصبح مختلفا عما قبل"، معتبراً ان التريث في مسألة بت الاستراتيجية الدفاعية مسألة مهمة جدا .

ولفت الى ان موضوع الخصخصة لن يثير اي ضجة وان العالم بدأ يتغير وان اي مشروع يجب ان تسبقه دراسة واذا لم تسبقه دراسة فالمشروع فاشل، مشيرا الى اننا "لسنا دولة ليبرالية والمهم ان يكون هناك قانون ورقابة ".

وبحسب صحيفة السفير فقد جاءت المسودة التي وضعها أحد وزراء لجنة الصياغة، لتلامس، بفقراتها غير الاستفزازية، فرصة التمرير السريع لمحطة اللجنة الوزارية.