تعديل قانوني بريطاني لتسريع بناء عشرة مواقع نووية بينها مراكز جديدة

حددت الحكومة البريطانية امس عشرة مواقع ستضم مراكز نووية جديدة واعلنت عن تعديل القانون لتسريع بنائها،والتي تمتلك حاليا عشرة مراكز نووية فاعلة، بينها اثنان سيقفلان العام المقبل.

وقال وزير الطاقة والتغير المناخي اد ميليباند ان هذه الخطة ستتيح الحصول سريعا على جيل جديد من المراكز لانتاج الطاقة مع انبعاثات خفيفة من ثاني اوكسيد الكربون بهدف التصدي لارتفاع حرارة الارض.

وتضم سبعة مراكز مقترحة منشآت نوية بينها ثلاثة في كامبريا بشمال غرب بريطانيا بالقرب من مصنع سيلافيلد.

واعلنت الحكومة البريطانية ايضا عن تعديل التشريع حول السماح ببناء مراكز نووية على امل ان تدخل بعض المراكز في الخدمة اعتبارا من العام 2018.

واضاف ميليباند ان "تهديد التغير المناخي يعني انه يتوجب علينا ان نؤمن الانتقال من نظام يرتكز بشكل كبير على الطاقة التي تشتمل على انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون بشكل كبير بنظام مختلف كليا يقوم على الطاقة النووية والطاقة المتجددة والفحم النظيف".

واضاف امام مجلس العموم: ان اي مركز جديد على الفحم لن يعمل بدون تجهيزات لتخزين الفحم.

وتعتمد بريطانيا حاليا على الطاقة النووية لانتاج خمس حاجتها من الكهرباء مقابل اربعة اخماس في فرنسا.