تواصل النقاشات بين الكتل البرلمانية العراقية لحل عقدة كركوك

تواصل الكتل البرلمانية العراقية دراسة مقترح الامم المتحدة لتشكيل لجنة خاصة من البرلمان والمنظمة الدولية لحل قضية كركوك.

وقال مراسل العالم في بغداد ان النواب يدرسون دور هذه اللجنة التي تقوم بمتابعة قضية كركوك ما بعد الانتخابات وتخصيص مقعد واحد من المقاعد التعويضية للكتلتين العربية والتركمانية.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي ورئيس الوزراء نوري المالكي قد بحثا العقبات التي تعترض اقرار القانون الانتخابي الجديد بعد فشل البرلمان في اقراره.

الي ذلک فيما بحث أعضاء الكتلتين التركمانية والعربية مقترح الامم المتحدة دون التوصل الى نتيجة.

وقد نوقشت مقترحات عديدة في البرلمان العراقي اهمها مقترح الامم المتحدة القاضي باعتماد سجل الناخبين الحالي في كركوك بالاضافة الى تخصيص مقعد واحد من المقاعد التعويضية لكل من العرب والتركمان بالاضافة الى تخصيص لجنة مشتركة بين البرلمان العراقي والامم المتحدة لمتابعة الموضوع.

ويرى بعض النواب ان السجالات الحالية هي لصالح بعض الكتل النيابية التي تتخذ من كركوك ذريعة لاعتماد القائمة المغلقة في الانتخابات وتمرير الوقت لترتيب اجندتها السياسية.

وقال بهاء الاعرجي عضو مجلس النواب العراقي عن الكتلة الصدرية في تصريح للعالم الاحد في هذا المجال: ان بعض الكتل لاتريد الانتخابات وفق القائمة المفتوحة فبالتالي تدفع بحجة كركوك حتى لايمر هذا القانون ويبقى القانون النافذ بالقائمة المغلقة وهذا مالايريده الشعب العراقي.

واضاف الاعرجي ان بعض الكتل وبحجة قضية كركوك لاتريد ان تكون الانتخابات في موعدها المقرر وتريد ان تستفاد من الموقف حتى ترتب اوراقها السياسية.

وفيما يصر النواب على انهاء الازمة عن طريق التوافقات السياسية قبل الدخول للبرلمان يرى المراقبون ان ذلك سيؤدي فقط الى اهدار الوقت والتخبط بين المقترحات والاجندات السياسية المختلفة.

وقال سعدي البرزنجي عضو البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني في تصريح للعالم: هناك مقترحات عديدة، يوجد مقترح من الامم المتحدة، يوجد مقترح من رئيس مجلس النواب ويوجد مقترح من النائب الاول لرئيس مجلس النواب وهذه المقترحات كلها قيد الدرس .