الإمارات تسعى للتطبيع مع حماس بعد اتهامها بـ"الإرهاب"

العالم - فلسطين المحتلة

وجرى البحث في ملفات المصالحة المجتمعية، وكذلك ملف «لجنة التكافل» المشكلة من الوفد المغادر، لإقامة مشاريع في قطاع غزة وفتح معبر رفح والمساعدات المالية.

ويضم الوفد، الذي يمثل ما يسمى «مجلس أمناء اللجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي ـ تكافل»، روحي مشتهى وصلاح البردويل عضوي المكتب السياسي وآخرين لحركة حماس، واثنين من جماعة دحلان المفصول من حركة فتح، هما النائبان ماجد أبو شمالة وأشرف جمعة، إضافة إلى القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، وعدد من ممثلي فصائل أخرى، لا تشمل الجبهتين الشعبية والديمقراطية، اللتين اعلنتا عن عدم مشاركتهما في هذا الوفد.

وحسبما نقلته وكالة «القدس بريس» عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطلعة، فإن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح، في عيد الأضحى (أوائل أيلول/سبتمبر المقبل) والمغلق منذ 5 شهور متواصلة، وأن القيادة المصرية أبلغت وفد غزة، الذي وصل إلى القاهرة قبل ثلاثة ايام ، إنه «سيتم بعد عيد الأضحى مباشرة فتح معبر رفح البري، أي في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر /أيلول المقبل». وأبلغتهم أيضا بمد غزة بخط كهرباء جديد قدرته 50 ميغاواط.

ووفق المصادر: «فإن وفد غزة في القاهرة في اجتماعات متواصلة ومغلقة، وأنه التقى مع وفد إماراتي وتم التوصل معه إلى اتفاق لتخصيص مبلغ 15 مليون دولار شهريا من دولة الإمارات لقطاع غزة لتنفق في مشاريع حيوية في القطاع». يأتي اللقاء مع الوفد الإماراتي، بعد قيادة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور محمد قرقاش، حملة ضد حركة «حماس» واتهامها بالإرهاب وكذلك حركة «الإخوان المسلمين».

ورجح المصدر، أن يلتقي الوفد الفلسطيني وفودا عربية غير الوفد الإماراتي «لطرح مشاريع حيوية لصالح قطاع غزة».

وأكد أن الوفد ركز جل مباحثاته على أزمة الكهرباء التي يعيشها القطاع، وأن هناك وعدا مصريا بإضافة خط كهرباء جديد بقدرة «50 ميغا واط» ليضاف إلى الخطوط المصرية السابقة والتي قدرتها «27 ميغاواط».

ولا يرى مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية محمود الهباش، أن تبني مصر لتحركات دحلان وحماس، تغيير في موقف القيادة المصرية من السلطة الفلسطينية. وقال لـ«القدس العربي» «هناك وجهات نظر لدى القيادة المصرية». لكنه أضاف «القيادة المصرية واضحة وصريحة في أنها لا تتعامل إلا مع القيادة الفلسطينية الشرعية بقيادة الرئيس أبو مازن». وأشار إلى أن هذه اللقاءات «ذات طبيعة مختلفة لا علاقة لها بالتمثيل السياسي وبتجاوز القيادة الفلسطينية»، مرجعا السبب في عقدها إلى ما سماها «اعتبارات مصرية». وأكد أن تلك اللقاءات «لن تؤثر على العلاقات الفلسطينية المصرية، ودون أن تضر أو تخدش الموقف المصري من الشرعية الفلسطينية».

المصدر: القدس العربي

2-112