ووفق النائب العام للإمارات حمد سيف الشامسي فإن ذلك القرار جاء نتيجة ما وصفه بسياسات قطر "العدائية واللامسؤولة ضد الإمارات وعدد من الدول الخليجية والعربية".
وقال إن الاعتراض على موقف الإمارات وما اتخذته من إجراءات "صارمة وحازمة" مع حكومة قطر، سواء بتغريدات أو مشاركات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة، يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن من ثلاث إلى 15 سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمئة ألف درهم طبقا لقانون العقوبات بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يترتب عليها من أضرار بـ "المصالح العليا للدولة والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي".
وأشار الشامسي إلى أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي ما وصفها بهذه الجرائم، مشددا على أن هذا القرار اتخذ للحفاظ على "الأمن القومي لدولة الإمارات ومصالحها العليا ومصالح شعبها".
* مواقع
3