الا ان الامر لا يتوقف عند ذلك وانما يتعداه ليصل الى محاكمة مؤسّسات المجتمع المدني.
فلذا فان الأحكام ذات الخلفيّات السياسيّة والبعد الأمنيّ تنسجم مع سياسة الحكومة البحرينية . كما يقول حقوقيون .
فيما منظمة العفو الدّولية تصف التّعديل الدّستوري الاخير بالكارثة لمستقبل العدالة في البحرين .
وهو في اطار جهود البحرين الرّامية إلى الحد من إمكانية الحصول على المحاكمات العادلة.
وتطالب بالغائه لتجنب عودات مفاجئة إلى الأيام المظلمة للأحكام العرفية.
لكن هذا الضغط مضافا بالقمع لن يحول دون تواصل الحراك الشعبي والثوري والاعتصام المفتوح في الدراز .
الضیوف:
سعيد الشهابي- الامين العام لحركة أحرار البحرين
عادل المرزوق- ناشط حقوقي
جعفر شعبان- عضو مجلس بلدي سابق
حسين جواد برويز- أمين عام المنظمة الاوروبية البحرينية لحقوق الانسان