وتبنى برلمان كاتالونيا، المنطقة الغنية شمال شرق اسبانيا، الذي تهيمن عليها غالبية من دعاة الانفصال عن اسبانيا، القرار في تشرين الاول/ اكتوبر وتعهد باجراء الاستفتاء في ايلول/ سبتمبر 2017.
ولكن بعد تعليق القرار في كانون الاول/ ديسمبر، قالت المحكمة الدستورية في مدريد الثلاثاء انها الغت القرار جملة وتفصيلاً وصنفته على انه "غير دستوري".
وحاول الانفصاليون في كاتالونيا على مدى سنوات الحصول على موافقة الحكومة المركزية في اسبانيا لاجراء تصويت على الاستقلال.
ويحاكم ارتور ماس الرئيس السابق لكاتالونيا بسبب تحديه الدولة الاسبانية بتنظيم استفتاء رمزي حول انفصال الاقليم في تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 رغم حظر المحكمة لذلك.
ويطالب الادعاء بمنع ماس ومساعدين سابقين له من تولي اي منصب حكومي لمدة تسع او عشر سنوات.
ورغم حظر المحكمة الدستورية لاستفتاء 2014، الا ان البرلمان الكاتالوني قرر المحاولة مرة اخرى في تشرين الاول/ اكتوبر.
وستقرر النيابة ما اذا كان مسؤولون محليون ومن بينهم رئيس برلمان كاتالونيا "ارتكبوا مخالفة بالموافقة على طرح" القرار.
ومنذ قرون يسعى سكان كاتالونيا الى الاستقلال حيث ان لهم لغتهم وعادتهم المختلفة عن باقي اسبانيا.
وتزايدت مطالبهم بمنحهم المزيد من الحكم الذاتي بعد الصعوبات الاقتصادية في البلاد، حيث ان العديد من سكان المنطقة مستاؤون من الضرائب التي يدفعونها للحكومة المركزية في مدريد لدعم المناطق الأفقر.
وزادت الدعوات الى الاستقلال في السنوات الاخيرة، واظهرت الاستطلاعات ان سكان كاتالونيا التي تسهم بخمس اقتصاد اسبانيا، منقسون الى النصف بشان الانفصال عن اسبانيا.
المصدر : فرانس برس
5