العالم - العالم الاسلامي - الاميركيتان
وتعمل شركة كورفيس «MSLGroup»، وهي شركة للعلاقات العامة على الضغط من أجل السعوديين، على جمعية قدامى المحاربين وناشطين آخرين للحضور إلى واشنطن لحث الكونجرس على إلغاء قانون السماح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة السعودية.
وقد تجمع بين 20 و40 من قدامى المحاربين، بمساعدة من المجموعة المناصرة للسعودية NMLB، وأقاموا في فندق «ترامب» الدولي في شارع بنسلفانيا في ديسمبر /كانون الأول ويناير /كانون الثاني.
وقد التحق أحد المحاربين القدامى في يوم 23 يناير/كانون الثاني، وغادر يوم 26 من نفس الشهر بمعدل 250 دولار إلى 325 دولار لليلة بالإضافة إلى الضرائب، ووفقا لرئيس NMLB، «جيسون جونز»، فقد تم دفع الفاتورة عن طريق «مايكل غيبسون»، كمتعاقد بالباطن مع شركة كورفيس التي تمثل السعوديين، وذلك وفقا لإفصاحات قدمت إلى وزارة العدل.
ويحظر الدستور على المسؤولين الأميركيين تلقي المدفوعات من الحكومات الأجنبية. وقد بدأ المحامون يحذرون من احتمال وقوع انتهاكات في فندق «ترامب» في واشنطن وممتلكاته في الخارج بعد أن فاز في الانتخابات، ولم يتم بدء تطبيق ذلك على «ترامب» حتى توليه مهام منصبه في 20 يناير/كانون الثاني.
يثير دفع السعوديون ثمن الإقامة في الفندق بين 23-26 يناير/كانون لثاني تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يمثل انتهاكا لبند المكافآت الخارجية.
وقال نورم إيسن: «المشكلة مع الدفعات النقدية وغيرها من الفوائد من حكومة أجنبية ليس فقط لأنها ممنوعة دستوريا ولكنها مع دونالد ترامب ليست دفعة واحدة بل مشكلة منهجية». ونورم إيسن»، كان يعمل مع الرئيس باراك أوباما، وهو الآن جزء من الذين يرفعون دعوى اتهام «ترامب» بمخالفة شرط المكافآت. وأضاف: «إنها قطعة أخرى في فسيفساء من السلوك غير الدستوري».
وقال «أيسن» أنه في حين أن الدفع مر من خلال العديد من الأيدي، فإنه لا يغير من حقيقة أنه في نهاية المطاف هو مال سعودي. وشركات الضغط تسلم الفاتورة عادة لموكليها.
وقال لورانس ترايب وهو خبير في القانون الدستوري في جامعة هارفارد وهو أيضا جزء من الدعوى: ان القانون قد يصبح حبرا على ورق. وقد امتنع بوبي بيرتشفيلد، المستشار الأخلاقي لمنظمة «ترامب» عن التعليق. ولم يرد متحدث باسم البيت الأبيض على طلب التعليق.
ولمعالجة المخاوف بشأن الصراعات الأخلاقية المحتملة، قال ترامب، في 11 يناير/كانون الثاني في مؤتمر صحفي: انه سيتم التبرع لصالح الخزينة الأميركية وذلك فقط عن الأرباح من الأموال التي تدفعها الحكومات الأجنبية من أجل الإقامة في الفندق. وتقول معظم السلطات القانونية ان هذا الإجراء غير كاف لدفع كامل الإشكالية.
وأضاف: «سيكون من السخف أن نتصور أن مالا تم دفعه من حكومة أجنبية سيتم تشريعه عبر قيام الرئيس الأميركي بدفع قيمة هذه الأموال في شكل خدمات تقدم مصالح الحكومة».
وقد رفعت مجموعة مراقبة دعوى ضد ترامب في محكمة اتحادية بتهمة خرق بند المكافآت في غضون أيام من تنصيبه. وقد شكك خبراء قانونيون في فرص الدعوى لأن المنظمة قد لا تكون قادرة على إثبات ذلك.
وقد قال ترمب: ان الدعوى لا أساس لها.
وقد عقدت الكويت والبحرين لقاءات في فندق ترامب، وذكر دبلوماسيون أجانب آخرين أن ذلك تم لكسب ود الرئيس المقبل.
وقام ترامب بتأجير المبنى للفندق من إدارة الخدمات العامة، وهي جزء من السلطة التنفيذية. ويضغط الديمقراطيون على الوكالة للعمل ضد ترامب بسبب خطأ في العقد يمنع مسؤول منتخب من الاستفادة.
وبعد وقت قصير من توليه منصبه، قام ترامب بالاستعاضة عن الرئيس المؤقت للإدارة بآخر من اختياره الخاص.
المصدر: وطن يغرد
103-10