وقالت وزيرة الهجرة والاندماج انغريد ستويبيرغ القرار اثناء اجتماع للجنة البرلمانية حول الهجرة، "ان هذا سيمنح البلديات فسحة ومجالا لتهتم بمن وصلوا الى هنا".
وكانت الوزيرة التي تجسد السياسة المتشددة لحكومة وسط اليمين الدنماركية في موضوع الهجرة، اعلنت في آب/ اغسطس انه تم تاجيل استقبال 491 لاجئا كان من المقرر استقبالهم هذا العام.
واكدت ان "من مسؤولية الدنمارك ان تساعد الاشخاص الراغبين في اللجوء. لكن من مسؤوليتنا ايضا الحفاظ على التناغم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للدنمارك".
وحاز القرار تاييد اكبر حزبين في البرلمان هما الاشتراكيون الديموقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي المناهض للهجرة، علما بانهما غير ممثلين في الحكومة.
وعلى غرار دول اخرى، شهدت الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 5,7 ملايين نسمة رقما قياسيا من طلبات اللجوء في 2015 (21 الفا) قبل ان يتراجع في 2016 الى 5700 بسبب اغلاق العديد من الدول الاوروبية حدودها.
وعبر الدنمارك العديد من المهاجرين الساعين للوصول الى السويد المجاورة الاكثر سخاء معهم، ما دفع حكومتها الى تكثيف الاجراءات الردعية ومنها مصادرة اغراض قيمة واموال من طالبي اللجوء.
المصدر : فرانس برس
5