واكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنّ بلاده مستعدة لدعم مبادرة الموفد الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا حول حلب اذا غادر مسلحو جبهة النصرة الارهابية المدينة.
ويدعو القرار الروسي إلى التنفيذ الفوري لوقف الأعمال القتالية، وخصوصا في حلب وجميع الأطراف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال دبلوماسي في المجلس، إن القرار في شكله يحتوي على العديد من التعابير البناءة المستمدة من قرارات سابقة ومن نص مشروع قرار فرنسي، لكن النقطة الأساسية هي أنه لا يدعو إلى وقف القصف الجوي كما ينص الفرنسي.
وبشأن القرار الفرنسي هددت موسكو باستخدام ضد النقض الفيتو ضده، ومنتقدا صياغته حيث قال مندوب روسيا في مجلس الامن فيتالي تشوركين ان المشروع الفرنسي تم صوغه على عجل واعتقد انه لم يتم اعداده من اجل احراز تقدم، بل من اجل الدفع نحو فيتو روسي.
اما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، فقد اكد ان بلاده مستعدة لدعم مبادرة الموفد الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا حول وقف لاطلاق النار في حلب، اذا غادر مسلحو جبهة النصرة الارهابية المدينة.
في المقابل ومن باب الضغوط، دعا وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الى تحقيق ما اسماها جرائم حرب في حلب وقال: "من يرتبكون الغارات ينبغي تحميلهم مسؤولية أفعالهم، هذا الامر ليس مجرد حادث، انه استراتيجية محددة الهدف لترهيب المدنيين، اطالب بتحقيق في جرائم حرب".
الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اكدت أن تصريحات كيري، قد تسفر عن عواقب قانونية خطيرة جدا، واضافت: "ان كلامه ليس سوى دعاية".
واوضحت ان "كيري يستخدم كل هذه المصطلحات من أجل تصعيد الوضع، وانه يسعى من خلال تصريحاتهم إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن فشل واشنطن في تطبيق الالتزامات التي تحملتها بموجب للاتفاق الروسي الاميركي.
هذه الموقف اعقبها مجلس النوابِ الروسي الدوما بالمصادقة على الاتفاقِ بين موسكو ودمشق حول نشر وحدات من القواتِ الجوية الروسية على الأراضي السورية إلى أَجل غير مسمى. وحذرت موسكو من تداعيات السعي لإسقاط الحكومة في سوريا التي ستكون أضعاف ما خلفه النزاع في ليبيا.
109-1