وصوت المجلس اليوم بعد سلسلة من التاجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية على اقرار القانون بالاجماع، حسبما ما افاد مصدر برلماني.
وقال اسكندر وتوت عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان لفرانس برس ان "القانون حيوي وينتظره اغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة".
واوضح كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة وتمت صياغتها حتى لا يسهل بسبب او اخر خروج بعض الارهابيين" مؤكدا ان "القانون مهم من اجل اعادة اللحمة الوطنية في البلاد".
ويستثني القانون 13 جريمة ابرزها جرائم الارهاب والمحكومين من مساعدي المقبور صدام والتجارة بالاسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الامن الوطني.
وينص القانون على اعادة محاكمة من ادعى انه تعرض الى التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وعن المتهمين المحكومين في قضايا سرقة المال العام، فان القانون يسهل الافراج عنهم بشرط اعادة الاموال المسروقة.
بدوره، قال النائب علي الاديب القيادي في ائتلاف دولة القانون ان "القانون ينص على تشكيل لجنة قضائية عليا من مجلس القضاء الاعلى للنظر في ادعاءات المحكومين، وتدقق الملفات والدعاوي".
واضاف "اذا وجدت اللجنة الادعاءات صحيحة تعيد المحاكمة، ولها السلطة التقديرية واعادة التحقيق".
وتتطلب جميع عمليات الافراج تنازل ذوي الحق الشخصي لدى القضاء، بحسب القانون.
المصدر : فرانس برس
5