وتحدث الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار عن مثول الجبوري امام الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق ومن ثم قررت الهيئة اغلاق الدعوى بناء على عدم كفاية الأدلة حول الاتهام بالفساد والابتزاز في صفقات اسحة.
وجاء هذا القرار بعد أن صوت البرلمان العراقي لصالح رفع الحصانة عن رئيسه الجبوري بناء على طلب من الاخير كما رفع البرلمان الحصانة عن النائبين محمد الكربولي وطالب المعماري على خلفية الاتهامات التي وجهها لهما ايضا وزير الدفاع.
وكانت الهيئة القضائية التحقيقية قد قررت الخميس منع الجبوري والنائبين من السفر على خلفية هذه الاتهامات.
وبينما تمكن الجبوري من تخطي الدعوى القضائية ضده ما زال على وزير الدفاع العبيدي المثول امام القضاء بموجب دعوى رفعها هذه المرة الجبوري ضده بتهمة التشهير والقذف وإهانة مؤسسات الدولة السيادية.
وكان العبيدي قد اكد خلال جلسة الاستجواب انه تلقى عروضا للرشوة وتعرض لعمليات ابتزاز ومساومات من قبل نواب لتمرير صفقات مشبوهة وغير قانونية وعقود فاسدة.
في المقابل بدأ نواب يتحركون لرفع الحصانة عن وزير الدفاع من أجل التحقيق معه حول اخفائه معلومات متعلقة بالفساد التي قدمها الى البرلمان بعد اكثر من ستة أشهر على توفرها لديه.
في غضون ذلك كشفت مصدر من داخل اتحاد القوى العراقية الذي ينتمي اليه طرفا الازمة، ان الاتحاد يسعى إلى عقد مصالحة بين الجبوري والعبيدي مقابل تسوية سياسية في اطار النزاع بين قطبي التحالف رئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي الذي يؤيد موقف العبيدي وبين الجبوري.
وفيما اشار مراقبون الى امكانية تفكك تحالف القوى الذي يمثل المكون السني في حال لم يتم تسوية الخلافات الحادة بين زعمائه، قلل البعض الاخر من هذه الخلافات وقال انها قائمة على أسس شخصية ومناطقية، حيث تعود اصول وزير الدفاع والنجيفي الى الموصل ورئيس البرلمان الى الأنبار.
وشكك اخرون بنزاهة القضاء بسبب السرعة التي حسم فيها قضية الجبوري، مؤكدين ان القضاء غير نزيه ومسيس.
5