ويلجأ المستثمرون عادة إلى تأمين السندات التي يشترونها، وذلك من خلال إبرام عقود مع شركات تأمين ضد مخاطر تعثر صاحب السند في السداد.
وصعدت قيمة عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. ويتزامن ذلك مع عزم المملكة، التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، على طرح سندات لسد العجز في ميزانيتها.
وفي ظل زيادة الطلب على عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، ارتفع ثمن هذه العقود من 50 نقطة أساس سجلتها في منتصف عام 2014 إلى 155 نقطة أساس في أغسطس/ اَب 2016، أي ارتفع ثمن عقود التأمين بنحو 4 أضعاف.
رسم بياني يظهر حركة قيمة عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها وحركة رسوم عقود التأمين هذه منذ منتصف 2014
وبلغ عجز الميزانية السعودية العام الماضي 98 مليار دولار ما يعادل 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعود ذلك لهبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014.
ومع تدهور الوضع الاقتصادي في السعودية يواجه القطاع المصرفي في المملكة مشاكل في السيولة مع زيادة أسعار الفائدة بين المصارف. ويرجع ذلك إلى النفط الرخيص الذي دفع الحكومة للاقتراض من السوق الداخلية ما نجم عنه سحب للسيولة ما أدى إلى زيادة معدلات الائتمان.
المصدر: روسيا اليوم
114-3