على خلفية الاتهامات المتبادلة بين وزير الدفاع خالد العبيدي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري، طالب الاخير خلال جلسة برلمانية ترأسها نائبه الاول برفع الحصانة عنه طوعياً لمثوله امام القضاء حفاظاً على عمل السلطة التشريعية في البلاد، البلاد صوّت بالاغلبية على رفع الحصانة عن الجبوري ونائبين متهمين من قبل وزير الدفاع هما محمد الكربولي وطالب المعماري.
"جدل بين نواب معارضين وموافقين لرفع الحصانة عن الجبوري"
وقال الجبوري: بالنظر لما اثير في جلسة استجواب السيد وزير الدفاع في مجلس النواب في يوم 2016/8/1، وفي رغبة منا في اتمام التحقيقات القضائية المتعلقة فقط في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من النواب، ولما كان رفع الحصانة هو من حق المجلس، فاني اتقدم طوعياً الى مجلسكم برفع الحصانة عني".
رفع الحصانة لم ينهي الجدل والسجال داخل جلسة المجلس بين معارضين يجدون في رفع الحصانة سابقاً لأوانه، وآخرين يعولون على القضاء في البث في الامر.
وقال محسن السعدون عضو مجلس النواب العراقي: "لجنة تحقيقية هي ضرورية في مجلس النواب للتحقيق حول هذا الموضوع، اما ما ذهبت اليه هيئة الرئاسة حول التصويت على رفع الحصانة فكان مخالفة فيه وتم التصويت بناء على طلباتها".
"البرلمان يشدد على حل الأزمة بين وزير الدفاع ورئيس البرلمان قضائياً"
فيما اكد حيدر الفؤادي عضو مجلس النواب العراقي، ان اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف القضية، وانها تعمل من اجل كشف الحقائق"، مشيراً الى ان "كلمة الحكم والفصل للقضاء العراقي والسلطة القضائية".
ورغم وساطات سياسية عديدة حاولت تسوية القضية بين العبيدي والجبوري الا ان البرلمان يجزم ان لا حل للقضية الا من خلال القضاء وما سيخرج عنه سيعتمد سياسياً في البلاد.
وافاد مراسلنا في بغداد حيدر قاسم، انه ورغم ان مجلس القضاء الاعلى أصدر أفراجاً عن الجبوري واغلق القضية تجاهه، لكن الازمة لم تنتهي الى هنا مع وجود نواب آخرين متهمين بقضايا قد لا يكون الجبوري بعيداً عنها حسب اتهامات وزير الدفاع العراقي.
103-2