لم يقل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير الحقيقة عن أسلحة الدمار الشامل العراقية، ولم يقل الحقيقة عن اتفاقه مع الرئيس الأميركي الاسبق جورج بوش، ولم يقل الحقيقة ايضا عن التداعيات المحتملة لغزو العراق.
لكن التقرير قال كل تلك الحقائق.. فقرار بلير الذهاب الى الحرب كان معيبا وغير مبررا وقد اختارت لندن الانضمام الى غزو العراق قبل استنفاد كل الخيارات السلمية لتفكيك ترسانة العراق،هكذا تقول اللجنة.
وقال جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية: "استنتجنا ان بريطانيا قررت الانضمام الى اجتياح العراق قبل استنفاد كل البدائل السلمية للوصول الى نزع اسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن انذاك حتميا ورغم التحذيرات، تم التقليل من شأن عواقب الاجتياح.
ومضمون هذا التقرير يعتبر قاسيا بالنسبة لبلير.. وسريعا ابدى الرجل اسفه ..لكن عليه الرد على انتقادات شديدة وردت في تقرير التحقيق.. هرب الى الامام، وقد غمز من ناحية عدم دقة تقارير المخابرات التي ساعدته في خيار الذهاب الى غزو العراق.. وقد برر قرار المشاركة بما اسماه ضرورات المصلحة الوطنية.
وقال توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق: "اتضح أن تقييمات المخابرات وقت الذهاب للحرب كانت خاطئة. اتضح بعد ذلك أن العواقب أكثر عدائية وامتدادا ودموية مما نتخيل. من أجل هذا كله أعبر عن أسفي وندمي واعتذاري أكثر مما تتخيلون.
ومع مليونين وستمئة الف كلمة احتواها التقرير، يكون الجدل السياسي في بريطانيا قد عاد بقوة الى فضاء الواقع.. وقد بدأت مفاعيله بالظهور تباعا، وها هو الغضب الشعبي من اهالي مئات الجنود القتلى يتفجر، وسط مطالب بمحاكمة بلير.. مجرم الحرب.. كما يقولون.
وقال متظاهر: "ما حصل ليس نتيجة لما صنعه الشعب العراقي او غيره من شعوب الشرق الاوسط،بل انه بسبب التدخل الخارجي، وتوني بلير هو جزء من هذا ويجب ان يمثل امام المحاكم.
التقرير الذي طال انتظاره، لم يذهب لحد القول بأن التحرك العسكري كان غير قانوني وهو موقف من المؤكد أن يصيب الكثيرين من منتقدي بلير بخيبة أمل.
فقانونية العمل العسكري من عدمها، هي من اختصاص محكمة جنائية دولية خاصة.. لكن خيبة الامل الحقيقية هي لهؤلاء، الذين فقدوا ابناءهم من اجل اهداف واهية واسباب غير مقنعة.. وربما تكون هذه الشعارات ضد نزيل داونينغ ستريت السابق، ربما تكون وجها اخر لتداعيات غزو العراق منذ عام الفين وثلاثة.
5