وكان القضاء أصدر في 14 حزيران/يونيو قراراً بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.
وأشار المصدر إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة طلب "الاستعجال في النظر بالقضية". وبناء على ذلك، عقدت المحكمة الكبرى الإدارية جلسة الخميس بدلاً من الموعد الأساسي الذي كان محدداً في السادس من تشرين الأول/أكتوبر.
وأضاف أن المحكمة أرجأت قرارها إلى الرابع من أيلول/سبتمبر.
وكانت وزارة العدل أعلنت الأسبوع الماضي أنها تقدمت "إلى القضاء بطلب حل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية"، وأنه حكم "بغلق مقار تلك الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى".
وأثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات واسعة رسمية وشعبية عربية ودولية.
وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية البحرينية التي قادت الاحتجاجات منذ العام 2011، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية. واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
وشددت محكمة الاستئناف في 30 أيار/مايو، الحكم بالسجن بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان من أربعة أعوام إلى تسعة، في قرار مسيس يهدف الى الضغط على المعارضة.
كما اتخذت وزارة الداخلية البحرينية قراراً في 20 حزيران/يونيو بإسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، أبرز مرجع ديني في البحرين وصاحب أكبر قاعدة شعبية في البلاد.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة في الأوساط الداخلية والخارجية كما انتقدتها الكثير من المنظمات الحقوقية ومنها الأمم المتحدة.
المصدر: أ ف ب
104-4