وبحسب "منامة بوست " فقد قالت المنظّمة في بيانها الصادر يوم الخميس 16 يونيو/ حزيران 2016، إنّ "السلطات البحرينيّة تتهم جمعيّة الوفاق "بتغذية الإرهاب والتطرّف والعنف"، فيما أسندت إلى رجب تهمة "نشر أخبار كاذبة في محاولة لتشويه سمعة البحرين".
وحث نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة جو ستورك، من جانبه كلًّا من الولايات المتحدة الأميركيّة وبريطانيا على الضغط على السلطات البحرينيّة للتوقف عن قمع المعارضة السلميّة واستهدافها، وتوفير الضمانات الكافية لعملها بأمان، مؤكّدًا أنّ "المجتمع المدنيّ في البحرين في خطر".
وشدّدت المنظّمة على ضرورة التزام الحكومة البحرينيّة بالمواثيق والتعهدات الدوليّة، ولا سيّما العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي نصّ على حقّ المواطنين في المشاركة في الحياة السياسيّة، وحقّ حريّة التجمّع وتكوين الجمعيّات.
وذكرت المنظّمة انتقاد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد بن زيد بن الحسين في حديثه الافتتاحيّ خلال الدورة الـ32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لحكومة البحرين، قائلًا إنّ "القمع لن يقضي على مظالم الناس، بل سيصعّده"، فيما تجاهل وزير الخارجيّة البحرينيّ خالد آل خليفة، هذه التصريحات على تويتر، قائلًا "نحن لن نضيّع وقتنا بالاستماع إلى كلمات من المفوض السامي الذي ليس لديه القوّة أو السلطة".
106-1