فمحكمة الاستئناف قررت ايقاف نشاط الجمعية واغلاقها، كما قررت التحفظ على جميع حساباتها واموالها المنقولة وغير المنقولة، وهنا تكون وزارة العدل قد نفذت قرارها الذي طالب ايضا بحل الجمعية، لاسباب لا تخرج عن عناوين تسوقها السلطات ضد الجمعية وتتهمها بممارسات تستهدف مبدأ احترام القانون.
وهنا تأتي تلك التطورات تنفيذا لسياسة تعسفية لم تصغ حتى الان الى المناشدات الدولية والاممية التي دقت ناقوس الخطر لما يجري في البحرين ضد شعب يبحث عن عدالته المفقودة.
وفي هذا الاطار انتقد المفوض السامي لحقوق الانسان زيد رعد بن الحسين بشدة القيود المشددة على حرية التعبير في البحرين وتعارضها مع الالتزامات الدولية.
موقف المفوض الاممي جاء خلال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة والتي منعت سلطات البحرين حقوقيين واكاديميين من السفر الى جنيف للمشاركة بأعمالها، في وجه اخر للتعسف والقهر ضد المدنيين.
وامام تلك الاوضاع الخطيرة اعربت سويسرا عن قلقها ازاء الاعتقالات التعسفية والاحكام الصادرة ضد ممثلي المجتمع المدني والاحزاب السياسية، وقد اعلن مرصد البحرين لحقوق الانسان عن تقديم شكوى عاجلة الى المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة حيال ما يجري من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في البلاد.
واستمرارا للانتهاكات السلطوية لحقوق الانسان قررت النيابة العامة البحرينية حبس الحقوقي نبيل رجب سبعة ايام على ذمة التحقيق، واثر القرار اعربت منظمات حقوقية داخلية وخارجية من بينها جمعية اميركيون من اجل الديمقراطية عن ادانتها القرار التي رأت فيه محاولة لاخماد الاصوات المدافعة عن حقوق الانسان.
في المواقف، دعت الناشطة البحرينية زينب الخواجة (المبعدة الى الدانمارك) دعت الى محاكمة حاكم البحرين حمد ال خليفة على جرائمه التي ارتكبها بحق المدنيين وتواطئه بمقتل المئات اضافة الى الاف من حالات التعذيب والاعتقال السياسي.
5