وحسب موقع مراة البحرين، قال مانديز لموقع "بزفيد" إنهم [أي السّلطات البحرينية] يخبرون الجميع أنّه "لدينا مفوضية للسّجون"، لكنهم لا يدعونني"، مضيفًا أنه "على بريطانيا ألا تكون طرفًا في ذلك. البحرين تصف ناقديها بأنّهم بيادق في يد إيران.. وتعتبر البحرين نفسها مُحَصّنة من الرّقابة نظرًا لعلاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا"، لافتًا إلى أنّ "البحرين استفادت من دعم المملكة المتحدة في تأثيره الأقصى".
وأشار الموقع إلى أن الطّابع العام لتقرير مانديز، الذي أجّلت البحرين زيارته المقررة في العام 2013 إلى وقت غير محدد، قد يُضِر على الأرجح بمكانة البحرين في العالم، على الرّغم من عدم امتلاك مانديز أي سلطة إلزامية أو نفوذ سارٍ.
ووفقًا للموقع، فإن بريطانيا تقدم "مجموعة من المساعدات التّقنية" إلى المملكة الشّرق-أوسطية، بما في ذلك تخصيص 2.1 مليون جنيه استرليني للمساعدة على الإصلاح الحكومي وعلى "تعزيز حقوق الإنسان وحكم القانون".
ومن بين المؤسسات التي أسسها أو دعمها البريطانيون، أمانة التّظلمات، وهي الجماعة المنتَقَدة على خلفية فشلها في التّحقيق في تعذيب سجين محكوم بالإعدام، ومفوضية السّجون، التي أثارت مؤخرًا القلق بعد فشلها في التّحقيق في مزاعم التّعذيب في سجن جو.
وأفاد موقع بز فيد أن مصادر في وزارة الخارجية البريطانية صرحت له أنّه، على الرّغم من كل هذه المعوقات، فإن الثقة تزداد بهذه المؤسسات وهي تعمل بشكل أكثر فاعلية.
وأشار الموقع إلى أن الوزارة تموّل أيضًا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أنه في أبريل/نيسان، نشر خالد الشّاعر، وهو مفوض في المؤسسة تغريدة على تويتر قال فيها إنّ أولئك "الذين يتهمون الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة بـ "الشّراكة في جريمة بحق الوطن" يستحقون الإعدام.
وفي رد على التّغريدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن "المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف انطلاقًا من كونها مسألة مبدأ، ونحن نثير بانتظام قضايا عقوبة الإعدام مع الحكومة البحرينية".
وأضاف "نحن قلقون من مضمون تغريدة خالد الشّاعر في 28 أبريل/نيسان، وقد عبرنا عن مخاوفنا مع نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. نواصل تشجيع هذه المؤسسة على مواصلة عملها انطلاقًا من مبادئ باريس الخاصة بمؤسسات حقوق الإنسان".
لكن مانديز قال إن المملكة المتحدة لا تحصل على أي نتائج من مجموعة حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن أحد التّقارير التي أصدرتها المؤسسة كان "تمويهًا".
وكان تقرير صادر عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أظهر تسجيل 88 شكوى غير أنّه تم أخذ 36 منها فقط بعين الاعتبار.
ورفض مانديز مناقشة تفاصيل محددة، لكنّه قال إنه لا معنى لدعم البحرين وعدم توقع التزامها بقوانين حقوق الإنسان، مضيفًا أنه "لا معنى للمشاركة في هذه اللّعبة مع عدم تشجيع البحرين على [التّعامل مع] كل الهيئات الدّولية كما ينبغي عليها أن تفعل".
ولفت مانديز إلى أن "المملكة المتحدة ملزمة بالطلب من الدّول كلها التّعاون مع بعضها البعض في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكن البحرين ليست متعاونة خلال فترة ولايتي".
وكانت السّلطات البحرينية قالت إنها تشعر أن مانديز يفتقر إلى الموضوعية، وهو أمر نفاه بالقول : "على المملكة المتحدة أن تقول للبحرين إنه عليهم دعوتي. ويجب عدم التّسامح بشأن الاتهامات الموجهة لي بالتّحيز".
وكان فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني قد نشر تغريدة في تويتر مفادها أن "زيارتي إلى الخليج (الفارسي) مستمرة. اجتمعت مع الملك وخالد آل خليفة. أرحب بالالتزام بمواصلة الإصلاحات".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانيه إن "رؤية النّتائج الكاملة للبرنامج الإصلاحي الطّموح للبحرين ستحتاج بعضاً من الوقت، ونحن واضحون بوجود حاجة لإنجاز المزيد. لكن إن كانت البحرين تريد تحقيق تقدم، فمن المهم عند ذلك أن نواصل تقديم دعمنا".
وأضاف إن "علاقتنا القوية تعني أننا قادرون على إجراء محادثات صريحة وصادقة بشأن حقوق الإنسان مع المملكة البحرينية، على أعلى المستويات، كما فعل وزير الخارجية في زيارته إلى البحرين أمس، وكما سيفعل [وزير شؤون الشّرق الأوسط توبياس] إلوود في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، لافتًا إلى "أننا نشجع البحرين على العمل مع مكتب المفوض السّامي لحقوق الإنسان والمفوضين الخاصين بالأمم المتحدة، بمن في ذلك المقرر الخاص المعني بالتّعذيب".
وكانت السّلطات البحرينية قد حظرت التّظاهرات العامة في عاصمتها المنامة منذ الربيع العربي، وقالت منظمة العفو الدّولية إنه تم تعذيب السّجناء بما في ذلك حرقهم بالسّجائر وتعريضهم لصدمات كهربائية.
3ـ112