واستفحل الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال هاشتاق #السكن_ليس_حق_للمواطن منتقدين قول الشمري إن الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، والحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية.
وأشار آخرون إلى أن حساب مجلس الشورى على "تويتر" نقل عن الشمري قوله: "يجب أن تكون الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية للسكن لذوي الدخل المحدود".
إلى ذلك، كتب الإعلامي خالد الوابل "الخوف أن يتطور الأمر ويخرج علينا أحد أعضاء مجلس الشورى ويقول اخرجوا المواطن من السعودية"، وأضاف الإعلامي خالد صائم الدهر "هناك مسؤولون فاهمين غلط ويعتقدون أنهم سيصلون للبلاط الملكي عندما يقولون، الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن".
وسخر عبدالله الملحم من هذه التصريحات، معتبرا أنها غير منطقية، وكتب متسائلا، "لماذا #السكن_ليس_حق_للمواطن الذي لا يملك أرضا ومنح الأراضي حق لمن يملك الفلل والقصور والمزارع والاستراحات؟!".
كذلك، كتب الناشط والقانوني علي آل حطاب "تجاوزت صدمة تصاريح بعض أعضاء مجلس الشورى، بعد أن تفهمت أن من لم يمثلك بالانتخاب بناء على صوتك، لن يضيره أي رأي يود طرحه"، وهو ما ذهب إليه الناشط محمد الأحيدب الذي أضاف، "السر في محاربة بعض أعضاء الشورى لحقوق المواطن بسيط جدا، تعيين وعدم انتخاب شخص غير مؤهل، عين فصدم وفرح وظن أن النفاق يبقيه".
واستهجن المغردون أن يقوم نائب بالدفاع عن الدولة بدلا من الدفاع عن مصالح الشعب الذي يمثله مطالبين بإلغاء المجلس الذي تصرف لأجله الأموال الطائلة في حين أن هناك ملايين الناس بحاجة إلى أقل القليل لتعيش بكرامة.
وكان سعود الشمري قد قال خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، الأربعاء 27 أبريل/نيسان، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان إن الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن.
4