وبحسب "عربي21" فقد قال مراسل الصحيفة سايمون كير إن المناطق الصحراوية الخالية، التي يمر عليها زائر المناطق الحضرية في مدينة جدة، ثاني أكبر المدن في السعودية، تثير سخط العديد من السعوديين؛ باعتبارها فرصة ضائعة لبناء مجمعات سكنية عليها، أو الاتجار بها، وهما أمران تحتاجهما السعودية في ظل تزايد عدد سكانها الشباب.
ويضيف الكاتب أن ملاك هذه الأراضي تركوها خالية لسنين، على أمل الاستفادة منها وبيعها بأرباح عالية في سوق الأراضي المرتفع بنسبة 7% كل عام، بدلا من إقامة مجمعات سكنية أو تطويرها، الذي يكلفهم جهدا ومالا.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة السعودية قامت بالتدخل بفرض نسبة 25% ضريبة على ما يطلق عليها "الأراضي البيضاء"؛ آملة بإجبار أصحابها على بيع هذه "البنوك"، أو استخدامها في مشاريع تطوير، حيث تم تحديد 40% من أراضي العاصمة الرياض التي ينبغي على أصحابها دفع الضريبة عليها، لافتا إلى أن خبراء اقتصاد يقولون إن الضريبة على هذه المساحات قد تجلب لخزينة الدولة 15 مليار دولار في العام.
وينوه الكاتب إلى أنه بحسب تقرير منبر جدة الاقتصادي، فإن نسبة الذين يملكون بيوتهم من السعوديين تصل إلى الثلث، حيث تم رفع نسبة القرض على قيمة البيت من 70 إلى 85%، ما رفع العديد من القيود على دخول الراغبين بالحصول على قرض إلى سوق العقارات، لافتا إلى أن خبيرا اقتصاديا يقول إن الإجراءات الجديدة تفتح الباب أمام 110 آلاف شخص للحصول على القرض، بناء على قيمة البيت وبمحفزات عالية، أما 400 ألف فلا يزالون ينتظرون على قوائم وزارة الإسكان.
وتستدرك الصحيفة بأنه رغم أنه من الصعب الحصول على إحصائيات عن القطاع العقاري في السعودية، إلا أن وزارة الإسكان تقول إن البلاد تحتاج إلى 3.3 مليون وحدة سكنية في العشر سنوات القادمة، حيث يزيدعدد السكان من 31 مليون نسمة عام 2015، إلى 37 مليون نسمة بحلول عام 2025، مشيرة إلى أن السوق العقاري لم يقدم إلا نصف المطلوب في العقود الماضية.
106