وقال الجيزاني في حوار مع قناة العالم الإخبارية خلال برنامج "تحت الضوء" مساء الجمعة: نحن مع الإصلاحات، ولكن هنالك خطوات يجب اتباعها، ونحن طالبنا منذ الخطوات الاولى لمبدأ الإصلاحات أن يكون هنالك منهاج وخارطة طريق وأن لا تكون عملية الهروب من الأزمة الى ازمة اخرى وعملية تفقيس ازمات داخل العملية السياسية.
وأضاف: التغيير او عملية الإستقالة أو الإقالة ليست نهاية العملية السياسية، ولكن المشكلة هناك توقيتات حرجة سوف تضع العملية السياسية على المحك، فوضع العراق الحالي والعمليات العسكرية التي يشهدها تجعله لا يتحمل مثل هكذا قرارات.
وتابع الجيزاني: السؤال المطروح اليوم على الاخوة النواب المعتصمين، اين كانوا عندما تشكلت حكومة العبادي وصوتوا اغلبهم عليها بالإجماع؟ واين كانوا عندما رفعت المرجعية شعار الإصلاحات؟ وهي الراعية للعملية السياسية بدورها الابوي.
واعتبر أن مشكلة العراق ومشكلة العملية السياسية اليوم هي بالتفاهمات وبعملية اتهام التفاهمات على انها خذلان او على انها تقصير من قبل بعض الاطراف.. مشيرا الى أن الكل مدعوون اليوم من خلال المسؤولية الإجتماعية.
وقال الجيزاني: إن مبدأ الإصلاحات الذي رفعه العبادي قبل 8 اشهر كان مبدأ لا يلبي الطموح وليس بالمستوى المطلوب، لكننا كنا داعمين والى هذه اللحظة لحكومة العبادي ولشخصه وكنا حريصين على بقاء العملية السياسية ضمن الاسقف الدستورية حفاضا عليها من الانهيار.
وأضاف: أما بخصوص الملف الحكومي فقد كانت هنالك ملاحظات عليه وعلى الأداء، فمبدأ الوكالة كان السمة الغالبة على اداء الحكومة، وكذلك العبادي اخذ خطوتين بإتجاه مبدأ الوكالة، وكل هذه الملاحظات كانت حاضرة امام العبادي في داخل التحالف الوطني وفي لجنة الثمانية، كلها كانت ملفات متداولة وفيها عمل مستمر.
وتابع: ولكن حكومة الظرف المغلق التي قدمها العبادي لم تلاق وجهة نظر ايجابية في داخل التحالف وفي داخل البرلمان، فذهب العبادي الى التكنوقراط السياسي، ناهيك عن التأثيرات الاقليمية والدولية على العمل السياسي في العراق، فذهب العبادي الى التكنوقراط السياسي وقدمت الكتل السياسية مرشحيها بناء على اوزانها في الانتخابات وانعكاسا لمجلس النواب.
وصرح الجيزاني: اليوم الحراك الذي كان سابقا يدور داخل كابينة العبادي تحول الى حراك داخل مجلس النواب.
وفيما يخص استقالة الجبوري، قال الجيزاني: هنالك روايتان، الاولى من المعتصمين لديهم رقم ان عدد النواب كان 174، والجهة الاخرى من النواب لديهم رواية ان العدد الذي كان موجودا هو 121 نائب، وانا اقول ان يوم غد سيكون هو الفيصل لعدد النواب المؤيدين او المعارضين لبقاء الجبوري.
108