جلسة لم تكن عادية بكل المقاييس للبرلمان العراقي
جلسة خصصت لمناقشة التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء حيدر العبادي، لتنتهي باعلان اقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.
احداث اليوم البرلماني الاستثنائي بدأت برفع الجبوري جلسة مناقشة التشكيلة الوزارية الجديدة، والحجة القانونية عدم حضور رئيس الوزراء وغياب النصاب القانوني، ليعقد بعدها النواب جلسة بغياب الجبوري.
حيث صوت 171 نائبا بالاجماع على اقالة رئيس البرلمان ونائبيْه وانتخاب عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا.
ما تسلح به النواب الحاضرون لاقالة رئيسهم كانت المادة الـ 11 من النظام الداخلي للبرلمان والمادة الـ 59 من الدستور العراقي.
فالمادة 59 من الدستور تحدد الاغلبية المطلقة لانعقاد جلسة لمجلس النواب، كما تحدد في بندها الثاني ان القرارات في جلسات البرلمان تتخذ بالاغلبية البسيطة.
اما المادة الـ 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي تنص في بندها الاول على انه في حال تعذر قيام رئيس البرلمان بمهامه يتولى رئاسة المجلس من يتم انتخابه بشكل مؤقت باغلبية الحاضرين للجلسة ذاتها.
هذا وتنص المادة الـ 12 من النظام الداخلي على ان لمجلس النواب اقالة اي عضو من هيئة رئاسته وفقا للقانون.
الجبوري اعلن رفضه قرار اقالته، معتبرا ان الجلسة التي صدر فيها قرار الاقالة غير دستورية، مضيفا ان ما حصل لن يؤثر على عمل البرلمان، فيما قالت مصادر انه سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لابطال قرار الاقالة.
وقال الجبوري: ما حصل هذا اليوم ممارسة قام بها البعض شابها الكثير من الاخطاء القانونية والدستورية ولن تؤثر على عمل المجلس.
هذا واعلن تحالف القوى العراقية تمسكه بالجبوري ورفض قرار اقالته، معتبرا ان هذا القرار يعني فشل الشراكة السياسية في العراق.
ويرى المراقبون ان الحياة السياسية في البلاد بعد الجسلة غير العادية مثبلة على مرحلة قد تكون تبعاتها غير عادية هي الاخرى على الساحة العراقية.
2-101-15-07:35