وافاد موقع "عربي 21" ان المنظمة الدولية وثقت في تموز/ يوليو 2015، ست حالات لانتهاكات لحقوق أطفال اعتقلتهم قوات الأمن الإسرائيلية في القدس ومناطق أخرى بالضفة الغربية التي يحتلها الكيان إلاسرائيلي.
وأفاد ثلاثة أطفال فلسطينيين لم تتجاوز أعمارهم الـ17 عاما، بأنهم تعرضوا للعنف بلا ضرورة أثناء التوقيف والاحتجاز عند الشرطة الإسرائيلية، وفي حالتين من الثلاث استجوبت الشرطة الأطفال دون حضور أب أو ولي أمر، وفي الحالة الثالثة تمكن ولي الأمر من الحضور بعد بدء الاستجواب، كما ذكر الأطفال أنهم أمضوا ساعات خارج الزنازين في البرد، في ساعات الصباح الأولى وفي الليل.
وبحسب تقرير للمنظمة، فإن "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين"، قالت إن عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر، وقت تصعيد العنف، زاد بواقع 150 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
وقالت بشي: "تزايد أعداد هجمات الأطفال الفلسطينيين أمر مقلق. على قوات الأمن احترام القانون ومعاملة الأطفال المحتجزين بشكل إنساني يحفظ الكرامة، وهو ما يستحقه كل الأطفال".
وأفادت منظمة "اليونيسف" التابعة للأمم المتحدة، بأن 168 من بين 208 شهادات موقعة من أطفال تم جمعها عامي 2013 و2014، قال بشأنها الأطفال المعنيون إنهم لم يُخطروا بحقهم في حضور محامي أو التزام الصمت أثناء الاستجواب. وقال الأطفال إنهم "تعرضوا للعنف البدني" في 171 حالة.
ومع تزايد أعداد اعتقالات الأطفال إبان تصعيد العنف في الشهور الأخيرة، فقد زادت أعداد وقائع انتهاك تدابير الحماية الدولية المكفولة للأطفال، حسبما أفادت به منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، مرر الكنيست الإسرائيلي قانونا يصرح بإنزال عقوبات بالسجن لفترات أطول على الأطفال المدانين برمي الحجارة، ويسمح للحكومة بتجميد مدفوعات الرفاه الاجتماعي المقدمة لعائلات الأطفال الذين يقضون عقوبات بالسجن.
112-1