وأفاد موقع "رأي اليوم" أنه وبموجب هذا المشروع فإنه يتم احتجاز الطفل في مركز مغلق للرعاية حتى يبلغ سن 14 عاماً ليتم بعدها نقله إلى السجن، وذلك إذا تمت إدانته بواحدة من ثلاث جرائم هي القتل، أو محاولة القتل، أو القتل غير المتعمد. وحتى يصبح هذا المشروع نافذاً يجب التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست.
وقال النائب يوسف جبارين في خطابه في الهيئة العامة للكنيست إن المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون الذي يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على الأطفال الفلسطينيين دون سن الـ14 عاماً هي مؤشر آخر على إمعان الحكومة الإسرائيلية في تشديد قبضتها وقمعها للشعب الفلسطيني بما في ذلك الأطفال منهم، مشيراً إلى أنه لا توجد حدود لأدوات القمع التي يقوننها كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد النائب جبارين على أن وزيرة القضاء تستغل الأحداث الجارية من أجل تمرير تغييرات جوهرية وخطيرة في القانون الإسرائيلي، والكنيست تصادق أوتوماتيكياً على هذه التغييرات دون إجراء نقاش جدي حولها، مضيفاً أن هذا القانون يندرج ضمن موجة من التشريعات العنصرية التي تقرها الكنيست في الأشهر الأخيرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك تشديد العقوبات على راشقي الحجارة، وفرض غرامات على العائلات الفلسطينية التي يُسجن أبناؤها وسحب مخصصات التأمين الوطني خلال فترة السجن، وغيرها.
وأكد جبارين في خطابه أن القانون يناقض تعهدات كيان الاحتلال الإسرائيلي على المستوى الدولي إذْ أن الكيان وقع على المعاهدة الدولية لحقوق الطفل من العام 1989 التي تحظر سجن الأطفال الذين هم أقل من 14 عاماً. كما أشار جبارين إلى أن الترتيبات القانونية في غالبية الدول في العالم تمنع سجن الأطفال في هذا الجيل، وذلك للمس الخطير الذي يحمله السجن على حياة الأطفال وعلى مستقبلهم، علماً أن هذا المشروع يستهدف الأطفال الفلسطينيين في القدس الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني، على حد تعبيره.
104-3