اما عملية رصد هذه المخالفات فقد سهلها المبعوث الاممي بنفسه عبر تحديد اطار عمله بقرار الامم المتحدة الفين ومئتين واربعة وخمسين اضافة الى بيانات جنيف.
جدول الاعمال حدد وهو مستند الى القرار الفين ومئتين واربعة وخمسين وضمن اطار العمل الذي اقره بيان جنيف
وبناء على مرجعية القرار الاممي فان كلام دي ميستورا يظهر خروجا عن مسار القرار، واولى المخالفات ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية
نسعى للاستفادة من فرق العمل للتاكد بان المفاوضات تركز على القضية الاساسية وهذه القضية هي الانتقال السياسي.
لكن العملية السياسية كما يريدها دي ميستورا لا تتناغم مع القرار. خاصة وانها تتماشى مع المساعي لتفسيرها برحيل الرئيس السوري.
والمادة الاولى من القرار تؤكد ان الانتقال السياسي يجب ان يكون عبر عملية بقيادة سورية ومن قبل كافة الاطراف. كما تؤكد ان مستقبل البلاد يقرره السوريون اي الشعب السوري وليس الوفود التي تشارك في المفاوضات.
اما الهفوة الاخرى التي سقط فيها المبعوث الاممي، كانت كلامه عن انتخابات رئاسية في غضون ثمانية عشر شهرا.
التركيز سيكون على الجوهر وهو الحكومة الجديدة والدستور واجراء انتخابات خلال ثمانية عشر شهرا بشقيها الرئاسية والبرلمانية.
هذا الكلام لم يعن الا حرق مراحل فقط للعمل على اجراء انتخابات رئاسية قد تخدم بشكل او باخر مصالح اطراف معينة. وهو ما يتعارض بشكل صريح مع قرار مجلس الامن، حيث يدعو بمادته الرابعة اولا الى اقامة حكم يِشمل الجميع في غضون ستة اشهر. وبعدها يحدد جدول زمني لصياغة دستور جديد للبلاد. فيما يصار بعد ذلك لاجراء انتخابات على اساس الدستور الجديد في غضون ثمانية عشر شهرا، دون ذكر كونها رئاسية ام برلمانية.
تناقضات دي ميستورا لم تقف هنا، ليعلن الا خطة بديل في سوريا رغم حديث واشنطن والسعودية عن وجودها. ليصل الى مرحلة التهديد المبطن بالقول ان الخطة البديلة الوحيدة هي الحرب.
وقال ديمستورا: "على حد علمي الخطة باء الوحيدة هنا هي العودة الى الحرب وحتى حرب اسوأ من التي شهدناها حتى الان:.
وفي ظل اعلان وفد دمشق تقديم افكار للحل السياسي، تضع هفوات دي مسيتورا سواء كانت مقصودة ام لا، تضع مسار المفاوضات في اتجاه قد لا يخدم مساعي حل الازمة في سوريا.
01:30 – 15/03 – 5