هذا وبات الخروج بقوائم انتخابية متماسكة الشغل الشاغل للتيارات السياسية الإيرانية قبل انطلاق الحملات الدعائية الخاصة بالانتخابات التشريعية والتي سوف تنطلق يوم غد الخميس.
"6229 مرشح تضمهم القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات التشريعية"
وكان الإعلان النهائي عن قائمة مرشحي مجلس الشورى الإيراني والتي تضم 6229 مرشحاً يتنافسون على 290 مقعداً شارة انطلاق للتيارات والمرشحين المستقلين لدخول معترك المنافسة الانتخابية بإعداد أفضل.
وفيما يترقب أنصار التيار المبدئي إعلان هذا التيار لقوائم مرشحيه خاصة في العاصمة طهران والمخصص لها 30 مقعداً في البرلمان أعلن التيار الإصلاحي عن قائمته لطهران بزعامة محمدرضا عارف مرشحه الرئاسي الذي انسحب لصالح مرشح الاعتدال الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني في انتخابات 2013.
واعتبر البعض أن ظهور قوائم تضم شخصيات تنتمي إلى التيارين المتنافسين الرئيسين المبدئي والإصلاحي إضافة إلى مستقلين يعد متغيراً مهماً في الانتخابات التشريعية الجاري التحضير لها، ما يعني أن تيارات الوسط بدأت فعلياً بالظهور في خارطة القوى السياسية سواء في مرحلة التنافس الانتخابي أو في تركيبة البرلمان الجديد.
وينسجب الأمر بدرجة أقل طبعاً على المنافسة التي تجري على شغل المقاعد الـ88 لمجلس خبراء القيادة باعتبار أن التوجه الديني والفقهي يتغلب هناك على التوجه السياسي.
"التيارات تعلن قوائم مرشحيها في طهران وسائر مناطق البلاد"
وتحرص برامج كافة التيارات السياسية والمرشحين المستقلين على مخاطبة كافة شرائح المجتمع الإيراني لاسيما الشباب الذين يشكلون نسبة سكانية كبيرة، والنساء.. وهن من بين الأفضل تعليماً في الشرق الأوسط.
إلا أن الأولوية أعطيت في هذه الدورة من الانتخابات لأجندة اقتصادية تتعلق بالانفتاح الدولي على إيران بعد رفع الحظر عنها في ظل تطبيق الاتفاق النووي.
ويحذر التيار المبدئي ورموزه مما يصفونه بالنفوذ أو التغلغل الغربي في إيران عبر بوابة الاتفاق النووي والانفتاح الاقتصادي، مشددين على ضرورة تحصين الاقتصاد والسياسة والثقافة من خلال الآليات القانونية والدور الإشرافي للسلطة التشريعية.
"تركيز البرامج على مرحلة ما بعد الاتفاق النووي والانفتاح الدولي"
أما التيار الإصلاحي فيمنح أولويته للاقتراب من مصادر القرار بعد الجدل الذي دار حوله منذ أحداث الانتخابات الرئاسية في عام 2009.
فيما يراهن تيار الاعتدال الذي يتزعمه الرئيس روحاني على الأجواء الواعدة التي وفرها الاتفاق النووي، متحدثاً عن الشق الوطني الداخلي للاتفاق والمتعلق بتأهيل الاقتصاد وتطويره وتعزيز القوة الإيرانية من خلاله.
104-2