وقد اعلنت اللجنة العليا للانتخابات الايرانية التابعة لوزارة الداخلية ان الدعاية الانتخابية ستنطلق الخميس، مشيرة الى ان نحو خمس وخمسين مليون شخص يحق لهم التصويت في هذه الدورة من الانتخابات التشريعية التي ستجرى في السادس والعشرين من الشهر الجاري بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة الذي يضم ثمانية وثمانين عضوا من الفقهاء.
وكانت الحملة الدعائية لمرشحي مجلس خبراء القيادة وهم ممن تتوفر فيهم اهلية الاجتهاد في الفقه الاسلامي قد بدأت الخميس الماضي.. في حين ستنطلق الحملات الدعائية لمرشحي البرلمان الخميس المقبل ..
وتضم قائمة المرشحين الذين تم تأييد اهليتهم حتى الان ستة الاف وثلاثمئة شخص، اي بمعدل عشرين مرشح مقابل كل مقعد في البرلمان البالغ عدد مقاعده مئتين وتسعين.
في ضوء ذلك اعلنت التيارات الكبرى المتنافسة بما فيها التياران المبدئي والاصلاحي عن تقديمهم لمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية في البلاد، فيما يتعين على هذه التيارات اضافة الى المرشحين المستقلين عرض الرؤى والاستراتيجيات التي تواكب مرحلة تنفيذ الاتفاق النووي وحقبة ما بعد الحظر.
وهي المرحلة او الحقبة التي يجب ان يتعامل معها البرلمان المقبل لضمان تطبيق افضل للاتفاق النووي ووضع الآليات الملائمة لاعادة تأهيل الاقتصاد خاصة في ضوء الانفتاح الدولي غير المسبوق على ايران والذي توج باتفاقيات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع عدد من الدول الاوربية بما فيها ايطاليا وفرنسا.
ومن هنا سيكون امام التيارات والمرشحين المستقلين المراهنة ليس فقط على الملفات التقليدية وانما حول مدى استقطابهم لشرائح اجتماعية واسعة تتطلع الى فرص اقتصادية جديدة تتيحها لهم مرحلة ما بعد تنفيذ الاتفاق النووي.
ويتوقع المراقبون ان تزيد هذه الملفات والقضايا من حرارة المنافسة الانتخابية كما تعمق من نسبة المشاركة العامة كون البرامج الانتخابية ستتضمن بالضرورة بالاضافة الى الشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية، قضايا تمس الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين خاصة في ضوء سياسات التحصين الاقتصادي التي تطلقها الحكومة لتفعيل الانتاجية ودعم القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على عوائد النفط.
03:20 – 16/02 - 5