الاحتلال الاسرائيلي اتخذ القرار بتقسيم المسجد الأقصى

أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها الثالث "عين على الأقصى" حول الاعتداءات على المسجد الأقصى من 2008/08/21 إلى 2009/08/21 التقرير الذي تطلقه المؤسسة في الذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى المبارك على يد المتطرف الصهيوني مايكل روهان في 21/08/1969، يرصد الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال الفترة المذكورة، مستقرئـًا ومحللاًّ ومستشرفًا أحوال الأقصى من خلال هذا الرصد، بهدف رسم صورةٍ متكاملةٍ لمختلف التهديدات المحدقة بالمسجد.
·
· تطور فكرة الوجود اليهودي في المسجد الأقصى
· يرصد التقرير تبدّل موقف الاحتلال السياسي والديني والقانوني تجاه الأقصى، بشكل يبرز تطور الذهنية الإسرائيلية باتجاه تشكيل إجماع داخل المجتمع الصهيوني بمختلف مكوناته لتحويل الوجود اليهودي في المسجد الأقصى إلى حقيقة على الأرض.
· على الصعيد السياسي، يرى التقرير أن وصول نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية "يعني عودة التبنّي السياسي الرسمي والمعلن لفكرة السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى". كما يعني منح المشروع "خلق العاصمة اليهوديّة المقدّسة" زخمًا قويًّا كون نتنياهو من أشدّ المؤيدين لهذا المشروع". ويضيف التقرير أن وصول نتنياهو يأتي في ظروف مواتية داخل دولة الاحتلال، حيث تشير الأجواء إلى أن الغالبية الكبرى من الصهاينة يدفعون باتجاه تثبيت "أحقية اليهود في الصلاة في جبل الهيكل" وإنجاز بناء "المدينة اليهودية المقدسة"، ويأتي هذا المشروع بموازاة طرح فكرة تدويل القدس ومقدساتها من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، بحيث تصبح مقدسات المدينة مفتوحة أمام الأديان الثلاثة (الإسلام، المسيحية، واليهودية)، وهذا ما يعني، حسب التقرير، إضفاء شرعية دولية على الرؤية الإسرائيلية للقدس.
· على الصعيد الديني، ينطلق التقرير من مقدمة تاريخية ليوضح أن التطور اللافت في الموقف الديني تمثل بتغيّر الموقف الديني اليهودي التقليدي الذي تبنّته الغالبية العظمى من الحاخامات اليهود منذ عام 1967م، والقاضي بتحريم دخول اليهود إلى المسجد الأقصى الذي يسميه اليهود "جبل الهيكل" لتبرز "فتاوى" لحاخامات بارزين في دولة الاحتلال تجيز لليهود الدخول إلى الأقصى "جبل الهيكل" لأداء الطقوس الدينية.
· على الصعيد القانوني، يتحدث التقرير عن الغطاء الذي أمنته المحكمة العليا الإسرائيلية للمتطرفين اليهود لاقتحام المسجد الأقصى وأداء الطقوس اليهودية فيه، بعدما كسرت القيد المفروض عليهم منذ عام 1967.
· ويربط التقرير بين المواقف السياسية والدينية والقانونية ليستخلص بعد ذلك أن المسألة لا تعدو كونها توزيع أدوار بين الأطراف المختلفة في الاحتلال للوصول إلى هدفين مشتركين، هما تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود في أقرب وقت ممكن، وتثبيت "أحقية اليهود في الصلاة في المسجد الأقصى".
·
· الحفريات والبناء أسفل الأقصى وفي محيطه:
· يتحدث التقرير عن تسارع خطوات الاحتلال بهدف بناء "المدينة اليهودية المقدسة" في المسجد الأقصى ومحيطه، ويستعرض مخطط "أورشليم أولاً" الصهيوني الرامي لتحقيق هذا الهدف. وفي هذا السياق يتحدث التقرير عن بلوغ الحفريات أسفل الأقصى وفي محيطه 25 حفرية (13 مكتملة، و12 نشطة) تتوّزع في الجهات المختلفة للمسجد (11حفرية في الجهة الجنوبية، 13حفرية في الجهة الغربية، حفرية واحدة في الجهة الشمالية).
· أما فيما يتعلق بالبناء ومصادرة الأراضي في محيط الأقصى، فيرى التقرير أن الهدف منهما هو إضفاء الطابع اليهودي على المسجد، وتعزيز الوجود اليهودي فيه وفي محيطه من خلال مخططات بدأ بها للسيطرة على أجزاء من المسجد ومحيطه، وأهمها مخطط السيطرة على الجزء الجنوبي الغربي من المسجد بدءًا بهدم طريق باب المغاربة، ومخطط السيطرة على محيط باب السلسلة غرب الأقصى حيث افتتحت جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية رسميًّا في 12/10/2008 كنيس "خيمة إسحاق"، ومخطط السيطرة على مقبرة الرحمة شرق المسجد ضمن مشروع "أورشليم أولاً" الذي يتضمن تحويل المقبرة إلى حديقة توراثية يُطلق عليها اسم "منحدر الأسباط"، وأخيرًا مخطط الاحتلال لتعزيز السيطرة الأمنية على المسجد الأقصى وتأتي في هذا السياق مصادقة اللجنة المحلية للتنظيم والبناء بالقدس في7 / 3 / 2009 على إقامة مركز لشرطة الاحتلال قرب مدخل أنفاق الحائط الغربي شمال ساحة البراق وتبلغ مساحته 140م2.
·
· تحقيق الوجود اليهودي داخل الأقصى والتدخل المباشر في إدارته
· إضافةً إلى رصده للحفريّات والبناء والمصادرة في الأقصى ومحيطه، يرصد التقرير محاولات الاحتلال تحقيق وجود بشري له داخل الأقصى، والتدخل المباشر في إدارته بشكلٍ كبير خلال المدة التي يُغطّيها التقرير، وتحت هذا العنوان يتحدث التقرير عن اقتحام المسجد والتصريح ضده، حيث يرصد تصاعد عمليات الاقتحام لتأخذ في غالبيتها شكل الاقتحامات الجماعية. ولفت التقرير الانتباه إلى تطور بارز تمثل باقتحام أرفع شخصية صهيونية المسجد منذ احتلاله إلى اليوم، وهي وزير الأمن الداخلي في حكومة