وقد اعرب الأمينِ العامِ للأممِ المتحدة بان كي مون عن قلقه البالغ من هذا القرار، فيما اشار المتحدث باسمه استيفان دوغريك الى ان كي مون طالب الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز باصدار عفو عن الشيخ النمر.
ويأتي هذا الطلب كون الملك سلمان هو الذي عليه تأييد الحكم او تعليقه بعد صدور الحكم من المحكمة العليا السعودية ضد الشيخ النمر مع خمسة اخرين من المنطقة الشرقية بينهم ابن اخيه علي النمر الذي كان قاصرا حين تم اعتقاله قبل عدة سنوات لدى قمع الرياض للاحتجاجات السلمية واستخدامها الرصاص لتفريق المتظاهرين.
ورغم ندرة المواقف الصادرة عن الحكومات الغربية للتنديد بسجل انتهاكات المملكة لحقوق الانسان فان تزايد حجم هذه الانتهاكات وخاصة عندما اخذت طابعا طائفيا وتوسعت لتشمل ارتكاب جرائم حرب في اليمن، فان الاصوات بدأت تعلو حتى من الدول الغربية الحليفة للرياض.
وان كان محركها مؤخرا أنباء اعتزام السلطات السعودية جلد البريطاني كارل أندريه البالغ من العمر اربعة وسبعين عاما ثلاثمئة وخمسين جلدة.
في غضون ذلك طالبت صحف غربية حكوماتها خاصة الادارة الاميركية بالتحدث علنا عن ملف حقوق الانسان في السعودية لكبح جماح انتهاكاتها خاصة بعد تولي سلمان العرش وتصرف الثنائي محمد بن سلمان ومحمد بن نايف بشؤون المملكة وسياساتها الاقليمية.
وقد حذر أمين عام المنظمة الاوروبية للامن والمعلومات من ان تنفيذ اعدام الشيخ النمر يؤسس لفتنة في الشرق الاوسط، داعيا الى ضرورة التوقف فوراً عن تنفيذه قبل فوات الاوان.
وفي اطار هذه الانتهاكات، دعا رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز الملك سلمان الى اطلاق سراح المدون السعودي رائف بدوي على الفور بعد فوزه بجائزة ساخاروف لحرية الفكر.
وكان بدوي قد حكم عليه بالسجن عشر سنوات وبالف جلدة بعد تأسيسه موقعا على الانترنت يتيح للراغبين في التعبير عن آرائهم في العديد من القضايا داخل المملكة.
وتضع السعودية هذه التحركات رغم سلميتها في خانة الاخلال بالامن او اشعال الفتن، فيما تغض النظر عن مؤسستها الوهابية التي تقف بفتاواها وراء التحريض الطائفي في المنطقة وتشجع الارهابيين التكفيريين على استهداف مساجد وحسينيات في السعودية وغيرها.
01:00 - 30/10 - IMH